أخصائي برخصة.. شرط جديد ل"التضامن" و"الاجتماعيين" لتأهيل أطفال الشارع

دفعت ظاهرة أطفال الشوارع والتي أصبح مسماها "أطفال بلا مأوى" كل من وزارة التضامن ونقابة الاجتماعيين لوضع نظام وشروط جديدة للتعامل مع هذه الفئة، والتي تمثل سلاحًا ذو حدين، قوة ضاربة للمجتمع إذا أحسن استغلالها، أو دفعة جديدة من البلطجية والمجرمين إذا تم إهمالها، ويتمثل النظام الجديد الذي رصدته "الوطن" في اشتراط الإشراف عليهم من قبل أخصائيين مقيدين بجداول نقابة الاجتماعيين، فضلًا عن إصدار تصريحات لكل من يمارس هذه المهنة.
نقيب الاجتماعيين يطالب المؤسسات المشرفة على أطفال الشوارع بإشرك النقابة في التأهيل

وتشير آخر إحصائية صدرت العام الماضي عن وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن عدد الأطفال الذين ليس لديهم مأوى في مصر يبلغ نحو 16 ألف طفل، أغلبهم من الذكور ويتمركزون في الحضر، وتعد هذه الإحصائية أقل مما كانت عليه الظاهرة قبل 6 سنوات بنحو 13 ألف طفل، إذ أصدرت وزارة الداخلية تقريرًا في عام 2012؛ أعلنت فيه أن عدد أطفال الشوارع في مصر حوالي 29 ألف طفل، لكن كل هذه الأرقام بعيدة تمامًا عما "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، في دراسة له عن عمالة الأطفال، حيث قدّر عدد المتسولين بالشارع منهم، ومن يعمل بالورش والمصانع بنحو 1.6 مليون طفل.

وطالب عبدالحميد زيد، القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين، وزارة التضامن الإجتماعي، بإشراك النقابة في الإشراف على أطفال الشوارع من حيث التأهيل النفسي والاجتماعي، لافتًا إلى أن النقابة تنظم مجموعة من البرامج التدريبية في كيفية التعامل مع أطفال الشوراع، للأخصائيين الاجتماعيين وكذلك النفسيين، وخريجي الخدمة الإجتماعية وأقسام علم الاجتماع بكليات الأداب.
وشدد "زيد" في تصريح ل"الوطن"، على ضرورة أن يكون الإشراف على تنفيذ مهام مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الجمعيات التي تشارك في رعاية هذه الفئة من الأطفال، من خلال إخصائي إجتماعي وليس مجرد أشخاص عادية غير متخصصين، كشرط أساسي لممارسة مهامها، معقباً :" هناك فرق كبير عندما يتواجد أخصائي تم إعداده بشكل إحترافي خاص للتعامل على مواجهة مشكلات أطفال الشوراع ، لمساعدتهم للعودة من جديد لبيئة الطفولة الطبيعية أو على أقل تقدير العودة للبيئة الشبيهة بالطبيعية".
وأوضح القائم بأعمال نقيب الاجتماعيين ، أن هذه الفئة من الأطفال تعاني الكثير من المتاعب والصعاب نتيجة واقع اجتماعي ونفسي فُرض عليهم، مُشيرًا إلى أن أزمة التعامل مع أطفال الشوارع تكمن في مدى الاعتماد والثقة والطريقة نفسها التي تتعامل بها المنظمات المختصة في ممارسة مثل هذه الأعمال الاجتماعية الحساسة، كدور الأيتام والملاجئ وغيرها.
وأشاد "زيد"، بالدور الذي تقوم به وزراة التضامن في مواجهة مشاكل أطفال الشوراع، من خلال برنامجها بالتعاون مع بعض المؤسسات الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين، للتعامل مع أطفال الشوراع في الأحياء المختلفة، وفق رؤية علمية واضحة ومدروسة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع وحده لا يكفي هذه الشريحة التي تعاني في المجتمع ليس فقط على مستوى الأحياء الفقيرة بل والغنية أيضًا، مؤكدًا أهمية زيادة مثل هذه البرامج، كما ناشد رجال الأعمال في تبني بعض هذه المشروعات من خلال مسئوليتهم الاجتماعية التي فُرضت عليهم، لمواجهة مشكلات أطفال مجتمعهم.
العقبي: "وزارة التضامن تعد مشروع لتجهيز رخصة أخصائي اجتماعي لممارسة المهنة"
وأعدت وزارة التضامن برنامج "أطفال بلا مأوى" بالتنسيق مع "صندوق تحيا مصر"، وتقدَّر تكلفة المشروع الإجمالية ب164 مليون جنيه، حيث يستهدف 12.772 طفل في عشر محافظات هي الأعلى كثافة من حيث تجمع الأطفال الذين هم بلا مأوى.
فيما ثمن محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، مبادرة القائم بأعمال نقيب الإجتماعيين، بخصوص اشتراك وجود إخصائي اجتماعي على رأس المشرفين علي تأهيل أطفال الشوارع، كاشفًا النقاب عن أن الوزارة تعقد منذ فترة اجتماعات دورية للإعداد لرخصة عمل الأخصائيين الاجتماعيين بحضور عبدالحميد زيد القائم بأعمال نقيب الإجتماعيين، متابعًا "نجهز مشروع كبير لتجيهز رخصة أخصائي اجتماعي بحث يكون العمل من خلال ترخيص".
ولفت "العقبي"، إلى أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، دائما ما تقول "أي حاجة هتخلي الشغل يطلع خطوة قدام إحنا معاها، لتحسين جودة العمل الذي يقدم للاطفال"، مشيرًا إلى أن الدور و المؤسسات التي تشرف علي هؤلاء الأطفال إما أنها تتبع جمعيات تشرف عليها الوزارة إدارايًا وفنيًا أو دور ومؤسسات تتبع للوزارة بشكل مباشر كدار فتيات العجوزة، مؤكدًا أن كل هذه الدور الفريق الذي بها يشمل أخصائيين اجتماعيين وحاصلين علي تدريب كاف، موضحًا "كل المشروعات والدور بها أخصائيين اجتماعيين، بالإضافة إلى العاملين في مجال التاهيل الاجتماعي والنفسي كأطفال بلا مأوى".
ويستهدف برنامج الوزارة "أطفال بلا مأوى" دمج 60% منهم في أُسَر أو في دور رعاية اجتماعية بعيدًا عن الشارع، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة الاستيعابية لستّ مؤسسات للرعاية الاجتماعية، وتفعيل الوحدات الاجتماعية المتنقلة بتشكيل 17 فريق عمل بالشارع لتقديم خدمات مباشرة للأطفال، ومنها الفحص الطبي والعلاج المجاني لفيروس "سي"، فضلًا عن إنشاء مرصد لمتابعة الظاهرة وقياس التغيُّرات الحادثة بها.