خبراء مستقلون يدعون لدور أكبر للأمم المتحدة بمكافحة الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان

دعت مجموعة من الخبراء الدوليين المستقلين لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة أمس، إلى القيام بدور محوري أكبر في مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، وحثوا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تعزيز الجهود الرامية لضمان تحقيق مبدأ المساءلة وإنجاز العدالة في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد الخبراء المستقلون بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب اليوم، أن إنهاء الإفلات من العقاب يتطلب مزيدا من التدقيق والملاحقة والعقاب، وأنه لا توجد مؤسسة أفضل من الأمم المتحدة للمساهمة بشكل فعال في تحقيق هذا الهدف، وأضافوا في بيان أنه حان الوقت للأمم المتحدة لكي تقوم بدور أكثر حسما في مكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على جميع أبعاد المشكلة، بما في ذلك تآكل سيادة القانون وانتهاك المبادئ العامة للعدالة.
وحث الخبراء الدول الأعضاء على ضرورة محاسبة أولئك المسؤولين الذين يفشلون في منع أو حماية حقوق الإنسان، فضلا عن أولئك الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة والفئات الأخرى المعرضة للخطر، وأكدوا أن "مكافحة الإفلات من العقاب لا يعني فقط التزام الدول بالتحقيق في الانتهاكات، واتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالجناة والضحايا فحسب، وإنما أيضا ضمان الحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة حول الانتهاكات، واتخاذ خطوات ضرورية أخرى لمنع تكرارها".
وأشار بيان الخبراء المستقلين لحقوق الإنسان إلى أن مواجهة ظاهرة الإفلات من العقاب يتطلب الشفافية والمساءلة في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك القوات شبه العسكرية والمرتزقة والشركات العسكرية الخاصة والشركات عبر الوطنية والجماعات الإرهابية.
جدير بالذكر أن الخبراء المستقلين أو المقررين المعنيين بملفات حقوق الإنسان، يتم تعيينهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بهدف دراسة وتقديم تقارير متعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.