أدرجت وزارة الصحة مخدرات "الإستروكس" و"الفودو" و"الفلاكا"، ضمن 5 مواد أخرى، بالقسم الثاني للجدول الأول للمخدرات، في قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذي من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، ليرتفع عدد المواد المدرجة على جدول المخدرات إلى 11 مادة، بعد إدراج 6 مواد أخرى في الأيام القليلة الماضية. التعامل مع "الإستروكس" والمواد الشبيهة به بأي شكل أصبح جريمة يعاقب عليها القانون، حسب الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، موضحةً أن العقوبة ستختلف حسب طريقة التعامل مع المخدر، سواء بالتعاطي أو الإتجار أو الحيازة. الإتجار في "الإستروكس" و"الفودو" و"الفلاكا" عقوبته تصل إلى الإعدام بعد إدراجها في جدول المخدرات، وفقًا لتأكيد عبدالستار ل"الوطن"، مضيفةً أن تعاطيها عقوبته السجن من 3 إلى 15 سنة، حسب ظروف الدعوى. حيازة تلك المواد، أي امتلاكها، جناية لها عقوبة أخرى، كما تقول أستاذ القانون الجنائي، لافتةً إلى أن عقوبتها تصل إلى السجن المؤبد، إلا في حالة صدور قرار بالإفراج الشرطي في حالات معينة، مضيفةً كذلك أن النقل والبيع والشراء والتسليم وأي طريقة تعامل مع هذه المواد، أصبح يقع تحت مظلة عقوبات قانون المخدرات. في حالة معاملة "الإستروكس" و"الفودو" وباقي المواد المدرجة حديثًا على جدول المخدرات معاملة "الهيروين" و"الكوكايين"، فالإتجار بها تصل عقوبته للإعدام، وفقًا لما قاله الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، مؤكدًا أن العقوبة لن تقل بأي حال عن السجن المؤبد. جلب وترويج المخدرات الجديدة، عقوبته السجن مدة لا تقل عن 15 سنة، كما أوضح عامر ل"الوطن"، مضيفًا كذلك أن حيازة "الإستروكس" أي امتلاكه، عقوبتها السجن المؤبد.