ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عاطل لاتهامه في تصنيع مخدر الأستروكس داخل منزله ببولاق الدكرور، عن طريق خلط نبات البردقوش بمبيد حشري، لتصنيع المخدر، حيث ضبط بحيازته 100 كيس نبات إستروكس، إضافةً إلى 60 قرصًا مخدرًا، وعبوة مبيد حشري. بدوره، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، إن المخدر المصنع يرسل إلى المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي، لمعرفة إذا كان مدرجًا في جداول المخدرات من عدمه، موضحًا أنه في حال إدراجه سيواجه المتهم تهمة الاتجار في المخدر وعقوبتها تصل إلى الإعدام. وأضاف سالم ل"الوطن"، أن المتهم قد يواجه تهمة الاتجار في المخدرات طبقًا للمادة 34 من قانون العقوبات التي تضمنت أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة تتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، لافتًا إلى أنه في حالة إذا كانت المواد المخدرة ضعيفة التخدير تقل العقوبة للتتراوح بين الحبس سنة وحتى 5 سنوات. وقال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون الجنائي، إن المتهم قد يواجه تهم الاتجار في المواد المخدرة وصناعتها وتعاطيها، حسبما تفيد تحريات النيابة والأجهزة المعينة، موضحًا أن هذه التهم تصل عقوبتها للسجن من 3 سنوات وحتى 15 عامًا وقد تصل إلى الإعدام. وأوضح السيد ل"الوطن"، أن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على أن عقوبة تصدير المخدرات أو انتاجها وزراعتها، تصل إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه. واستكمل أستاذ القانون الجنائي، أن المادة 39 من قانون العقوبات نصت على أن متعاطي المواد المخدرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، مؤكدًا أنه يتم تطبيق العقوبة الأشد على المتهم.