صحيفة صينية: السياسة الأمنية في شينجيانغ تفادت "سوريا جديدة"

أكدت صحيفة رسمية صينية، الاثنين، أن السياسة الأمنية المتشددة لبكين في إقليم شينجيانغ ذي الغالبية المسلمة في شمال غرب البلاد، أدت إلى تفادي قيام "سوريا جديدة"، وذلك بعدما تحدثت لجنة في الأمم المتحدة عن الاعتقال التعسفي لمليون شخص.
وقالت نائبة رئيس لجنة أممية تضم خبراء مستقلين في جنيف، إنها تملك معلومات ذات صدقية مفادها أن مليون شخص معتقلون في شينجيانغ في معسكرات لمكافحة التطرف.
وسبق أن أشارت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان إلى هذا العدد.
ومن دون أن تشير إلى هذه الاتهامات، نشرت صحيفة "غلوبال تايمز" النافذة والقريبة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، الاثنين، افتتاحية طويلة دافعت فيها بشدة عن السياسة الصينية في شينجيانغ.
وأوردت الصحيفة أن سياسيين ووسائل إعلام في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى انتقدوا بشدة كيفية حكم شينجيانغ وتحدثوا عن انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان واصفين المنطقة بأنها أشبه ب"سجن مفتوح".
وأضافت أن هدفهم هو نشر الاضطرابات في شينجيانغ وتدمير الاستقرار الذي نجز في المنطقة بعد جهود مضنية".
وأكدت الصحيفة أنه بفضل التدابير الأمنية الشديدة جرى إنقاذ شينجيانغ فيما كان على شفير الفوضى، ما أدى إلى تفادي قيام سوريا جديدة أو ليبيا جديدة، مذكرة بأن السلطات اضطروا إلى مواجهة موجة من الاعتداءات وأعمال العنف في المنطقة.
وخلصت "لا شك البتة في أن السلام والاستقرار الملحوظين في شينجيانغ ناتجان خصوصا من التطبيق المكثف للتدابير (الأمنية)، فالشرطة والمراكز الأمنية موجودان في كل مكان".
ويضم شينجيانغ نحو 22 مليون نسمة نحو نصفهم من الأويغور المسلمين الناطقين بالتركية والذين يشكون من التمييز بحقهم.
ويعزو الحزب الشيوعي مراقبة السكان في هذه المنطقة المترامية شبه الصحراوية حيث تنتشر حواجز الشرطة وكاميرات المراقبة في شكل كثيف إلى التهديدات التي يطرحها التطرف الإسلامي والإرهاب والنزعات الانفصالية.
وأسفرت اعتداءات نسبت إلى "انفصاليين" أو مسلمين متطرفين عن مئات القتلى في الأعوام الأخيرة سواء في هذه المنطقة أو خارجها، ما دفع بكين إلى فرض قيود شديدة على الممارسات الدينية في شينجيانغ.
والصين متهمة بإقامة مراكز لإعادة التأهيل الفكري والأيديولوجي تضم خصوصا أفرادا مشتبها بهم أو أصحاب نوايا عدوانية.
وازدادت الاعتقالات بنسبة 730 في المئة العام الفائت في شينجيانغ، وفق معطيات نشرتها أخيرا جمعية "سي اتش آر دي" للدفاع عن حقوق الإنسان والتي مقرها في واشنطن.