أكد حجاج أدول، ممثل النوبة، في لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، أن النص الذي أقرته اللجنة مساء الأربعاء، بشأن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لمدة دورتين رئاسيتين، كمادة انتقالية لمدة 8 سنوات، لا تعد تحصينا لمنصب وزير الدفاع، كما يردد البعض، لكن هو اتفاق على آلية وتنظيم اختيار وزير الدفاع في البلاد. وأضاف "أدول" في تصريحات صحفية، أنه كان ضمن الأعضاء الذين رفضوا مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال التصويت؛ لأنه ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بأي شكل من الأشكال، إلا أنه يوافق على رأي الأغلبية الذين صوتوا لصالح النص عليها إيمانا بالديمقراطية.