قانونيون: عدم إصدار «قانون مكافحة الإرهاب» يعنى وجود «جواسيس» للإخوان

«السيد»: «الجماعة» تواصل القتل فى كل مكان.. وتطالب ب«المصالحة الوطنية» فى نفس الوقت

طالب قانونيون الحكومة بسرعة إصدار «قانون مكافحة الإرهاب» وإعلان تنظيم الإخوان والتنظيمات الأخرى المؤيدة لها «جماعات إرهابية»، معتبرين أن «عدم اتخاذ الحكومة إجراءات لمواجهة إرهاب الإخوان فى سيناء وغيرها من المحافظات يدل على وجود جواسيس للجماعة داخل بعض مؤسسات الدولة»، حسب قولهم. قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى: «إن توالى العمليات الإرهابية سواء فى القاهرة أو فى سيناء، وآخرها تفجير أوتوبيس نقل جنود بالعريش، مقابل عدم اتخاذ الدولة الإجراءات الواجبة تجاه هذه الأعمال، يدل على أن جماعة الإخوان لها وجود غير واضح داخل بعض مؤسسات الدولة المنوط بها مواجهة الإرهاب». وأضاف سالم ل«الوطن» أن «هناك علاقة بين تلك الجرائم ومحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان وبالأخص أعضاء مكتب الإرشاد، واستمرار تلك العمليات يؤكد انتهاج الجماعة للإرهاب والعنف ويستلزم من الدولة إعلانها جماعة إرهابية».
اعتبر «سالم» أن «عدم إعلان الحكومة حتى الآن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وتصنيفها بذلك محلياً ودولياً باعتبارها أخطر الجماعات الإرهابية، إضافة إلى بعض الأصوات داخل الحكومة التى تنادى بالمصالحة مع هذه الجماعة، كل ذلك يؤكد وجود علاقة غامضة بين الجماعة والمؤسسات الفاعلة فى الدولة».
من جانبه، شن الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، هجوماً حاداً على جماعة الإخوان بالداخل والخارج متهماً إياها بأنها «تسعى للانتقام من الشعب المصرى كله والجيش والشرطة على وجه التحديد». وطالب «السيد» الدولة بالضرب بيد من حديد لردع تلك الجماعة عن الاستمرار فى العمليات الإرهابية، قائلاً: «إن الإخوان تحاول بكل الطرق أن تثير الذعر فى نفوس المواطنين، عن طريق سياسة الاغتيالات المنظمة التى تنتهجها فى جميع أنحاء البلاد وليس فى سيناء وحدها، وأعتقد أن الحل لمواجهة تلك الجماعة يتمثل فى اتخاذ الإجراءات الاستثنائية تجاهها، خاصة أنها تواصل القتل فى سيناء وغيرها من الأماكن، وفى ذات الوقت تطالب بالمصالحة الوطنية، والغريب أن هناك بعض المسئولين يرحبون بهذا الأمر».
ومن جهته، قال الدكتور نعمان جمعة، عميد حقوق القاهرة السابق: «إن الدولة الآن تخوض معركة عسكرية ضد الإرهابيين من محترفى الإجرام الذين استوطنوا سيناء، وهم من جنسيات مختلفة وبعضهم أفغانى وسورى، إضافة إلى مواطنين من سيناء كل هدفهم هو هدم الدولة».
وأشار «جمعة» إلى أن «الإشكالية هى إنكار قيادات الإخوان المحبوسين علاقتهم بما يجرى فى سيناء، ولو تمكنت الشرطة أو الجيش من القبض على بعض هؤلاء المجرمين واعترفوا فسيكون ذلك دليلاً قاطعاً على تورطهم».
وقال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إنه «لا يوجد قانون لمكافحة الإرهاب فى مصر، بل توجد فقط بضعة نصوص فى قانون العقوبات تضع تعريفاً للجريمة الإرهابية، ومن ثم فإن نصوص القانون الواجبة التطبيق على هذه الواقعة هى النصوص العامة فى قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم القتل العمد بقصد الإرهاب».
الأخبار المتعلقة:
مستشار الأمن القومى السابق فى سيناء ل«الوطن»: «حماس وإيران وقطر» تمول الإرهاب فى سيناء
خبراء عسكريون يطالبون بإعلان الشيخ زويد «منطقة حرب»
قائد معسكر أمنى برفح: ما حدث يشبه عملية استهداف وزير الداخلية
أمنيون: صعوبة تأمين طرق سيناء بشكل كامل
«أنصار بيت المقدس» جناح الإخوان العسكرى تتصدر المشهد الإرهابى من جديد
نبيل نعيم: أنصار بيت المقدس ذراع «القاعدة» لتدمير مصر.. وحديث الحكومة عن المصالحة مع «الإخوان» مخزٍ
«منصور» و«الببلاوى» يدينان «حادث الشيخ زويد» والمتحدث العسكرى: يزيدنا إصراراً