أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثي لنادي القضاة، المقرر لها 20 ديسمبر، إرجاء قبول طلبات ترشح 9 من قضاة تيار الاستقلال، وقررت دراستها، والبت فيها بعد الاطلاع على قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة بشطبهم من عضوية النادي. كان نادى القضاة، اتخذ قرارا بفصل 75 قاضيا، أصدروا بيانا وأذاعه بعضهم من فوق منصة "رابعة"، وأعلنوا فيه رفضهم عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وتأييدهم للشرعية ورفضهم تعطيل دستور 2012. والمستشارون هم: محمود محمد محيى الدين "مدير التفتيش القضائي"، وليد شرابي، وليد الشافعي، محمود محيى الدين، ناجي دربالة "سكرتير عام نادي القضاة السابق"، أحمد صابر، سيد عبدالحكيم طنطاوي، أمير السيد عوض حمدي، وفيق زين العابدين، بهاء طه الجندي، مصطفى مرسي أبو زيد، طلبة مهنى محمد، محمد محمود المتيني، هشام طلعت عبدالواحد، حسن ياسين "النائب العام المساعد"، يوسف سيد مرسي، هشام عبداللطيف الطاهر، حسن صلاح الدهشان، علي رضوان علي، خالد محمد السيد سماحة، جمال محمد السيد سماحة، وائل محمد فاروق، عماد البنداري، محمد وفيق زين العابدين، عصام بكري حفني، عمر عبدالعزيز علي، ياسر محمد أحمد محيى الدين، خالد سعيد فودة، أسامة محمد أحمد حسنين، حسن سيد أبو العلا، أشرف جابر إسماعيل، محمد أبو بكر عبدالظاهر، أيمن محمد يوسف، خالد بهاء الجندي، عمرو بهاء الجندي، بهاء طه الجندي، محسن محمد فضلي، عبدالباري عبدالحفيظ حسن، محمد محمود هارون، عبدالناصر أمين عبدالبني، يوسف سيد مرسي، ضياء محمد حسنين، إبراهيم مصطفى أبو شقة، طه عبدالله درويش، أسامة أحمد ربيع، خليفة مفتاح سليمان، محمد عبداللطيف الخولي، صفوت مسعد مصطفى، أحمد ماهر عبدالله، فتحي محمد مهنى، أحمد محمد وجيه، سهيل عمر فاروق، السيد حسين السيد حسين، السيد عباس، محمد أحمد سليمان، محمد محمود محمد عمر، علاء الدين أحمد عبدالحافظ، أحمد محمد أحمد كساب، محمد أنور جبال، محمد الأحمدي مسعود، عمرو شهير ربيع، فيصل محمد مكي، حسام مكاوي، مدحت محمد محب حافظ، أحمد محمود حمدان، محمد محمد الطنبولي، سامح أمين جبري.