"6 أبريل" تساند قرارات مرسي بعزل بدين وموافي وتصفها ب''الثورية''

أيد أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، الرئيس مرسي في القرارات التى أصدرها اليوم، بإقالة محافظ شمال سيناء، ومدير أمن القاهرة، واللواء حمدى بدين قائد الشرطه العسكرية، واللواء ممدوح موافي مدير المخابرات العامة، وكذلك مدير الأمن المركزي، واصفًا إياها بالقرارات الصائبة التي تأخرت كثيرًا، لافتًا إلى أن الشعب المصري وجماهير الثورة تنتظر المزيد من قرارات التطهير وإقالة المسئولين الفاشلين.
وأكد "ماهر" في بيان أصدرته الحركة، وحصل "الوطن" عليه، أن حركة 6 أبريل سوف تساند مرسي فى هده القرارات الهامة والثورية، رافضًا محاولات أتباع نظام مبارك تحميل مرسي مسئولية حادث رفح، مؤكدًا أن هذا يعتبر ظلما وخلطا للحقائق؛ لأن الجميع يعلم أن ما حدث هو نتيجة 30 عامًا من الإدارة الفاشلة لموارد الدولة، وأن مبارك ونظامه كان يتعمد ترك سيناء بهذه الصورة لإرضاء القوى الخارجية بهدف البقاء في السلطة.
في الشأن نفسه، طالب "ماهر" بالتعلم من أخطاء الماضي وعدم تكرارها والاكتفاء بالحلول الأمنية فقط، مؤكدًا أن سيناء تحتاج بالتأكيد لعودة الأمن خصوصًا مع انتشار العصابات المسلحة والانفلات الأمني الرهيب في سيناء، متابعًا" لكن لابد من عدم تجاهل مطالب ومتطلبات أهالي سيناء، وهى مطالب مشروعة مثل الحق في تملك الأراضي، ومعاملة أهالي سيناء مثل باقي المصريين، والاعتراف بالثقافة البدوية واحترامها، وحل مشكلات الهوية لبعض القبائل، وضخ الاستثمارات، وتعمير سيناء واستغلال ثرواتهان وتشغيل أهالي سيناء، وتوطين مصريين من الوادي الضيق في سيناء والعمل في المشروعات التي تحتاجها سيناء"، مطالبًا البدء في المشروعات الزراعية زالصناعية في تلك الأرض الغنية التي تجاهلها نظام مبارك بصورة متعمدة طوال 30 عامًا.
وشدد "منسق 6 أبريل" على أن الاهتمام بالحل الأمني فقط وتجاهل تعمير سيناء وحقوق بدو سيناء، سيكون مجرد تسكين وليس حلا جذريا للمشكلة، مشيرًا إلى أن تعمير سيناء هو قضية أمن قومي، وتجاهل تعمير سيناء وتجاهل مشاكل بدو سيناء سوف يزيد المشكله تعقيدًا.