إحالة مسئولين ب"زراعة البحيرة" للنيابة بتهم استخراج حيازات مزورة

أحال الدكتور طلعت عمر حجاج، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، مسئولي الحيازات بجمعية بيبان الزراعية، والإدارة الزراعية بكوم حمادة للنيابة الإدارية المختصة، بناء على مذكرة إدارة الشئون القانونية بالمديرية، وتفيد بأنه تم استخراج حيازة لأول مرة باسم "ث. ع. ا " بمستندات غير قانونية.
وقال وكيل الوزارة، إن المساحة التي استخرج حيازة لها محيزة باسم"ع. ع. د" بنفس الحدود والمخالفة، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تعني ازدواج الحيازة، وصرف مستلزمات الإنتاج عنها لكل حائز، وبالإطلاع على التحقيقات والمذكرة الواردة من الإدارة الزراعية بكوم حمادة، تبين ثبوت المخالفة قبل المذكورين، حيث إن الحيازة الأولى وتتطلب وفق القرارات الوزارية المنظمة عقد مسجل ناقل للتكليف أو حكم نهائي في مسألة حيازة، وهو غير متوافر بالحيازة محل البحث، كما أنها مدرجة باسم آخر، ما معناه صرف مستلزمات الإنتاج عن هذه الحيازة لكلا الحائزتين، وهي مدعمة من الدولة ما يعد إهدارا للمال العام.
وأضاف، أن الحائز الثاني اعتمد نقل الحيازة دون توقيع رئيس القسم المنوط به وذلك أمر يدعو إلى الشبهة، وبالتالي فان المخالفة ثابتة قبل المذكورين، كما أنه يمكن لكلا الحائزين سحب قروض بنكية عنها، والتعامل مع الجمعية في صرف مستلزمات الإنتاج المدعمة من الدولة، من أسمدة ومبيدات وخلافه، الأمر الذي تكون معه المخالفة المنسوبة للمذكورين مخالفة مالية وينعقد الاختصاص بالتحقيق فيها للنيابة الإدارية وحدها على سند من نص المادة 60 من القانون 81 لسنة 2016، وعليه يتم إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق مع إخطار الإدارة الزراعية بكوم حمادة لإيقاف التعامل عن تلك الحيازة الناشئة بالمخالفة، لحين تصويب الوضع وانتهاء التحقيقات.