رحب سياسيون وقيادات أحزاب، بمبادرة المصالحة الوطنية التي طرحها الدكتور عز الدين شكري، أستاذ العلوم السياسية، مقرر لجنة حماية المسار الديمقراطي بمحلس الوزراء، ووصفها بأنها "محاولة لرأب الصدع وحقن الدماء"، وأكدوا أن "المبادرة تتسم بالواقعية واحترام إرادة الشعب"، متوقعين "عدم تجاوب الإخوان معها في ظل استمرار حديثهم عن الشرعية، وعدم اعترافهم بمسار ما بعد 30 يونيو". وتضمنت "مبادرة شكري" 7 نقاط، تبدأ ب"إعلان الدكتور مرسي قبوله التنحي من منصبه نزولا على إرادة الشعب اعتبارا من أول يوليو 2013"، و"إعلان الدكتور محمد بديع حل جماعة الإخوان، ويقدم بيانا بكافة مصادر تمويلها الداخلية والخارجية، وأوجه انفاق هذا التمويل". كما تتضمن المبادرة، "تقديم الدكتور مرسي، وأعضاء مكتب الإرشاد، وقيادات الحزب، اعتذارًا للشعب المصري". و"أن يتم الإفراج عن أعضاء الجماعة المحبوسين ممن يثبت عدم تورطهم في أعمال قتل أو عنف أو تحريض"، و"تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يتضمن عقوبة الحرمان من مباشرة العمل السياسي لكل من يدعو لعدم المساواة أو الإخلال بحقوق المواطنين الأساسية، ويسمح لأعضاء الإخوان المفرج عنهم بمزاولة العمل السياسي بحرية بعد صدور هذا القانون"، وأخيرًا "التحقيق في كل أعمال العنف التي وقعت منذ يناير 2011 في إطار عملية عدالة انتقالية سليمة". من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني: "إن المبادرة تتسم بالواقعية، وقد تكون خروج جيد ومتزن للأزمة وتهدئة الأوضاع نحو المستقبل في طريق آمن، دون الرجوع للوراء، لكن أي مبادرة للتصالح تحتاج لإجراء مراجعات من جانب الإخوان أولاً، لمنهجهم وآرائهم ومواقفهم والنظر للمستقبل بدلا من الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لذلك استبعد تجاوبهم معها". وأضاف "عبدالمجيد"، من الصعب اتخاذ خطوة واحدة في طريق المصالحة بدون مراجعات من جانب الإخوان تؤدي إلى نقد ذاتي، واعتراف بالواقع الجديد، واختيار قيادة جديدة أيضًا، قادرة على تغيير المنهج الذي أدخل البلاد في نفق مظلم". وقال خالد داوود، أمين الإعلام بحزب الدستور، والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني سابقًا، إن مبادرة "عز الدين شكري" هي "الأقرب للواقع، والمنطق؛ لأنها تركز على احترام الإرادة الشعبية وتتسق مع الوضع الجديد الذي خرج من رحم 30 يونيو، وتمثل طريقا للانتقال الديمقراطي الآمن"، مضيفًا: "أتمنى أن يتجاوب معها الإخوان وأعضاء تحالف الشرعية، وأن ينظروا إليها باهتمام وعقل، وإن كنت أتوقع ألا يوافقوا، في ظل الدعوة الغريبة التي أطلقوها أول أمس". وتابع "داوود": "إن دعوة تحالف دعم الشرعية للحوار بهدف الخروج من الأزمة، لم يكن بها أي جديد، وكانت مستفزة وغير واقعية، وفيها الإصرار على تجاهل ما حدث في 30 وإرادة الشعب، وإصرار على وصف المسار الجديد بأنه انقلاب، وكأنهم يريدون أن تعود عقارب الساعة للوراء". وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: "المبادرة جيدة، لأنها تضمن مطالبة الإخوان بالاعتراف بالوضع الجديد، وترتكز على مفهوم العدالة الانتقالية التي يعقبها مصالحها وطنية".