"العمرانية" تحذر من التعامل على أراضي العبور الجديدة دون تراخيص

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أي فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى، على أراضي مدينة العبور الجديدة الصادر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، على الأراضي الواقعة بين حدود الطريق الدائري الإقليمي شرقا، وطريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى جنوبا، وطريق بلبيس الصحراوى شمالا وخط 10 ومدينة العبور غربا، بمساحة 58914.4 فدان، وقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة من المواطنين على تلك الأراضي، حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.
وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن بعض الجهات أعلنت عن إجراء تقسيمات على أراضي المدينة بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 81، والقانون رقم 7 لسنة 91، والقانون رقم 59 لسنة 79، في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح السباعي، في بيان اليوم، أن الهيئة تتعامل مع المواطنين الموجودين على الأراضي محل القرار الجمهوري 249 لسنة 2016، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 720 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 الصادر بتاريخ 19/4/2018، وأي تعامل يجري بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء يقع باطلا بطلانا مطلقا ولا يُعتد به من الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ جميع الإجراءات القانوية والإدارية بهذا الشأن.
وأشار إلى أنه يجري تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية بمعرفة جهاز المدينة، مع إعداد كشف ملاك ظاهرين للحيازات المتداخلة مع القطاع التنفيذي للطرق بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة، لتتوافق مع تلك الحيازات، ووفقا للآليات المعتمدة من مجلس الوزراء.
وحذر السباعي من إقامة أي إنشاءات إلا بعد استصدار التراخيص اللازمة من جهاز مدينة العبور الجديدة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي إنشاءات يجري تنفيذها دون تراخيص، طبقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.