أهالي "بورسعيد" يشاركون نقاش "الوفد" حول" الأحوال الشخصية"

عقد حزب الوفد، حلقة نقاشية حول "مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية"، نظمته اللجنة العامة للحزب ببورسعيد مساء أمس، وسط حضور جماهيري كبير من المتضريين من قانون الأحوال الشخصية الحالي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والشعبية من محافظة بورسعيد، وشهدت الحلقة العديد من المناقشات وعرض المتضريين أمثلة للظلم الواقع عليهم من القانون الحالي.
وقال محمد كمال جاد، رئيس لجنة حزب الوفد ببورسعيد، إن معظم القوانين منظمة لعلاقة بين أشخاص ومصالح بينما قانون الأحوال الشخصية أطرافه الأسرة المصرية ويهدف للترابط الأسري وليس لمصالح.
وأضاف أن جلسات الحوار المجتمعي الهدف منها الوصول الي أفضل الآراء والتوصيات بهدف المساهمه في بناء الأسرة المصرية وتلافي أي قصور في القانون الحالي، وأكد أن الوفد سيظل دائما منبر طرح القوانين التي تنفع الأمه.
وقال الدكتور هشام ماجد نائب رئيس مستشفي العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن وجود الأبوين له تأثير كبير علي الصحة النفسية والجسدية للطفل، حيث أن جهاز المناعة عند الأطفال يوجد به شق نفسي ويتسبب الانهيار الأسري وغياب أحد الأبوين في ضعف مناعة الأطفال النفسية وفقدان 50% من مناعته ويعرضهم للأمراض النفسية والبدنية، وانتقد وجود ما يعرف بالرؤية حيث إنه لا يوجد دولة بالعالم تطبق الرؤية لعدم وجود جدوي منها، فالطفل يحتاج إلى والديه منذ الصغر ليتعلم من كل منهما ويكتسب مهارات وخبرات بالإضافة إلى زرع الأخلاق والتوجيه، وهو ما أدركته الدول الأوربية مبكرا وقامت بتطبيق الإستضافة لما تمثله الرؤية نوع من أنواع العذاب للطفل.
وأضاف "ماجد" أنه فيما يتعلق بسن الحضانة 12 عام هو السن الأنسب لانتقال حضانة الطفل إلى والده، حيث إن المرحلة العمرية من 12 إلى 18 تعد مرحلة المراهقة التي يرغب فيها المراهق في تجربة كل شيء من تدخين وتناول المخدرات وغيرها من الأمور والعادات السلبية نتيجة للتقلبات المزاجية التي يعاني منها المراهق خلال هذه الفترة من عمره والتي يكون فيها الأب هو الأساس لتوجيه، كما أن العديد من حالات الشذوذ الجنسي ناتجة عن غياب حائط الصد وهو الأب، وأكد أن الرؤية وتأخر سن الحضانة الي 18 عام لا يمت للطب النفسي بصلة.
وأثنى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد علي حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب السادس عن الأسر المصرية واهتمامه بالترابط الأسري وضرورة سن تشريعات للحد من ازدياد حالات الطلاق التي وصلت الي 44%، وشدد فؤاد على ضرورة إعلاء المصلحة الفضلي للطفل والأسرة، ودعا الي ضرورة تنحية الخلافات جانبا وعدم تحميل أخطاء الآباء والأمهات للأطفال، كما دعا المجلس القومي للمرأة وأعلن إستعداده التام للجلوس والحوار حول مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية.

وتقدم النائب محمود حسين نائب بورسعيد بالشكر لحزب الوفد لإهتمامه بمشكلات المجتمع المصري والأسرة المصرية ودور الوفد في إثراء قانونه بجلسات الحوار المجتمعي التي أتاحت لنا الفرصة لمعايشة الواقع الأليم الذي يشعر به المواطنين، وأكد أن مطالب المواطنين من إستضافة وتخفيض سن الحضانة مطالب مشروعه، وأعلن دعمه الكامل لمشروع قانون حزب الوفد للأحوال الشخصية حيث أنه لا يوجد قانون في المجلس تم عليه جلسات حوار مجتمعي مثل هذا القانون.
وأثنى المهندس شريف حموده، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد على مشروع قانون الوفد لاحتوائه على أرقام ودراسات ومواد تم صياغتها بناء علي طلبات المواطن المصري، وأكد أن قانون الأحوال الشخصية الحالي جاء ضد الآباء في أمور كثيرة، وهو ما فقد القانون الحالي فلسفته حيث أن قانون الأحوال الشخصية هو قانون للأسرة المصرية وليس قانون للمرأة أو للرجل، وشدد علي ضرورة أن تتعامل القوانين بقاعدة المساواه، وشدد علي أن الأب أولي بإبنه أو بإبنته بعد وفاه الأم أو زواجها، وأضاف أنه ضد المجلس القومي للمرأة لأنه يتعامل مع المرأة بأنها مظلومة دائما.
وقال العالم الأزهري الشيخ أحمد حسين أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع والإسلام يدعو لصلة الأرحام والإستضافة تحقق ذلك، كما أن الخالق حفظ حق الطفل وهو في بطن أمه بأن ألزم الرجل بالإنفاق علي المرأة بعد الطلاق طوال فترة حملها وبعد الولادة وخلال فترة إرضاع الصغير، وأكد أن الصغير يحتاج الي رعاية مشتركة لأن هناك إنطباعات مختلفة من الأب والأم، ورأي أن الإستضافة تحل العديد من المشكلات التي تتعلق بالحضانة وتصب في صالح الأطفال.