أعضاء "الدستورية" يكرمون الرئيس المحال للتقاعد ويهنئون الجديد

نظم أعضاء المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضي، حفل تكريم واحتفاء بالمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة، والذي يبلغ السن القانونية للتقاعد غدا الأربعاء ولتهنئة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، ويتولى مهام عمله الجديد ابتداء من غدا.
واحتفى أعضاء المحكمة الدستورية بالرئيس الحالي للمحكمة والرئيس الجديد لها، في حفل هائل جمع رؤساء سابقين للمحكمة وهم المستشارون فاروق سلطان وأنور العاصي، بجانب عدد من نواب رئيس المحكمة السابقين من بينهم المستشارون محمد الشناوي وماهر سامي ومحمد عبدالقادر، بينما اعتذر الرئيسان السابقان للمحكمة المستشارين ماهر البحيري وعدلي منصور عن الحضور بسبب ظروف صحية.
ويعد هذا الحفل الذي أقامته المحكمة الدستورية العليا، تقليد اعتادت عليه مع أي رئيس يبلغ السن القانونية للتقاعد، حيث ينظم له الأعضاء حفل تكريم قبل تركه منصبه ومنحه درع المحكمة بجانب تقديم التهنئة إلى الرئيس الجديد.
ومن المقرر أن يترأس "جبالي" أول جلسة له بالمحكمة السبت المقبل، والتي سينظر خلالها 11 دعوى دستورية.
وتنص المادة 193 من الدستور على أن تؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
وتنظم المادة 192 اختصاصات المحكمة بأن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها".