"لا للمحاكمات العسكرية" تطالب بالتحقيق في اختطاف النشطاء وتُحمل مرسي مسؤولية "الاختفاء القسري"

طالبت حركة "لا للمحاكمات العسكرية" الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالتصدي لظاهرة اختطاف النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الدولة المختلفة، وتحمل مسؤوليتهم كاملة بالتحقيق في وقائع الاختطاف، ومعاقبه القائمين على هذه الأفعال.
ودعت الحركة خلال مؤتمر صحفى بنقابة الصحفيين أمس بعنون "الاختطاف بلطجة دولة" الرئيس للتحقيق في جميع حالات الاختطاف التى وقعت وفي مقدمتها واقعه اختطاف الصحفي رضا هلال، والذي اختفى في 11 أغسطس 2003 ولم يعرف عنه شيء عنه حتى الآن، وغيره من الذين تم اختطافهم سواء قبل الثورة أو بعدها.
وسرد عدد من النشطاء السياسيين وقائع اختطافهم من قبل، سواء خلال مظاهرات أو مسيرات، وقال أحمد محمد طه، طالب ثانوي، خلال شهادته، أنه اختطف يوم 28 أكتوبر عام 2011، أثناء مشاركته وعدد من النشطاء في مليونيه "الانتقام من بقايا النظام"، مضيفا أنه اختطف أثناء مسيرة تحركت من ميدان التحرير إلى ماسبيرو في الخامسة من مساء اليوم نفسه.
وأشار طه إلى أن اختطافه جاء على يد اثنين يرتدون ملابس مدنية عند دار القضاء العالي، بعد مشادات كلامية واتهامات له بأنه خائن وعميل ويتلقى تمويلا من الخارج، لافتا إلى أنه تم الاعتداء عليه حتى فقد الوعي بشكل كامل، وعندما أفاق وجد نفسه بداخل غرفة بدار القضاء العالي وتم توجيه عدد من التهم له وعندما أنكرها تم تعذيبه بشدة حتى فقد الوعي مرة أخرى.
وقال أنس العسال ناشط سياسي أنه تم اختطافه من بيته فجرا بعد ضربه على رأسه وحقنه، ما أفقده الوعى تماما، مضيفا أنه استيقظ ليجد نفسه داخل زنزانه وفى يده كلابشات.
وأكد أنه تم التحقيق معه بعد ضربه من أحد المجهولين حيث وضعت غمامه على عينه، لافتا إلى أن أسئلة التحقيق شملت نشاطاته.
ومن جانبها، أكدت عايدة سيف الدولة الناشطة السياسية، أن بعض النشطاء في مصر يعلمون أنهم في دولة تعيش تحت حكم ديكتاتوري، وانهم يدركون خطورة نضالهم ضد هذا الحكم وامكانيه تعرضهم للتعذيب والخطف والاحتجاز.
وأشارت إلى أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" وغيرها من الحركات في مصر تعمل دائما على إشعار النشطاء والمواطنين أنهم لن يناضلوا بمفردهم رغم كم الأوجاع والصدمات التي يعيشونها نتيجة الاختطاف القسري.