في الذكرى ال25 للاستقلال.. "الشعب الفلسطيني" يتمسك بحقه.. ويدعو إلى وقف الانتهاكات

حزب الشعب الفلسطيني يطالب بوقف المفاوضات مع إسرائيل حتى توفر المقومات الأساسية التي تم الاتفاق عليها

دعا حزب الشعب الفلسطيني إلى وقف المفاوضات العبثية مع الاحتلال الاسرائيلي، وإعادة الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني، ولمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كقائدة لهذا النضال التحرري، واحترام تضحيات وإرادة الشعب، ومضمون وثيقة الاستقلال في الشق المتعلق بالحياة الداخلية الفلسطينية، التي أكدت على أن فلسطين دولة ديمقراطية تصان فيها التعددية لحرية الرأي والتعبير، وتحترم فيها المساواة بين المرأة والرجل، بعيدًا عن أي تمييز عرقي أو طائفي، "إنها دولة ديمقراطية بكل ما للكلمة من معنى".
جاء ذلك في بيان صحفي أطلقه الحزب اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الاستقلال، قال فيه "إن الذكرى تأتي في ظل استمرار السعي المحموم الأمريكي الإسرائيلي، للقضاء على طموحات وأهداف شعبنا في التحرر والاستقلال والعودة، وذلك من خلال فرض مختلف المشاريع غير العادلة المتنكرة لحقوقه الوطنية المشروعة، وتخفض سقف الحل السياسي في حدود ما بات يعرف بالدولة ذات الحدود المؤقتة، بديلاً عن الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس".
وأكد الحزب، أن المعيقات والعقبات الكثيرة التي تعترض مسيرة الشعب الفلسطيني لتجيسد استقلاله على أرض الواقع في ظل استمرار العدوان والاستيطان والانحياز الأمريكي لإسرائيل، تتطلب سرعة وقف المفاوضات العبثية الجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، والعودة الفورية للتمسك بالموقف الفلسطيني الرافض لمفاوضات، دون توفر الشروط والمتطلبات الأساسية التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق في القيادة الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير، وفي مقدمتها وقف الاستيطان مع عدم الاعتراف بشرعيته بصورة كاملة، وإدراج قضية الأسرى كقضية مركزية في هذا الإطار، وتحديد المرجعية الملزمة لأية عملية سياسية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وشدد حزب الشعب، على أن الثبات على هذا الموقف يستدعي الإسراع في إنهاء الانقسام واستعاة الوحدة الوطنية وتبني إستراتيجية بديلة، تقوم على تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، واعتداءات المستوطنيين وعمليات التهويد المتواصلة لمدينة القدس المحتلة، إلى جانب ضرورة المباشرة في انضمام فلسطين إلى كافة المنظمات والاتفاقيات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمة ذلك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، مثل ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها.
وفي نفس السياق، أشار حزب الشعب إلى أن ما يعترض تطبيق وثيقة الإعلان الاستقلالي على المستوى الدخلى الفلسطيني، يتمثل باستمرار حالة الانقسام، والتعدي على الحياة الديمقراطية، ومواصلة انتهاك حريات المواطنيين، وإهانة كرامتهم ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي.
وختم الحزب بيانه قائلا، "إن الشعب الفلسطيني الذي كافح وقدم التضحيات الجسام على طريق الحرية والاستقلال، لا يستحق هذا الاستهتار المستمر في تضحياته وتطلعاته الوطنية والديمقراطية، ولايجوز أن يكافئ بالانتهاكات الفظة، والسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حقوقه المعيشية وكرامته الإنسانية، وتؤدي إلى إضعاف قدرته على الصمود"، داعيا إلى وقف هذه الممارسات في مختلف الأراضي الفلسطيني فورا، والتمسك بحقه في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بعودتهم إلى ديارهم.