حواتمة يشدد على إنهاء الإنقسام الداخلي.. وموسى يطالب بحكومة إنقاذ وطني ائتلافية وتعديل الدستور

صرح مصدر مسئول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأن نايف حواتمة الأمين العام للجبهة اجتمع مع عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر الوطني، أحد قادة جبهة الإنقاذ الوطني ، وشمل الاجتماع الحالة الفلسطينية والحالة المصرية والأوضاع في بلدان الانتفاضات والثورات العربية.
وأكد حواتمة أن "الاعتراف الأممي بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 عاصمتها القدس المحتلة، وحق العودة عملاً بالقرار الأممي 194" إنجاز تاريخي سياسي وقانوني بتدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير المصير والدولة والعودة، وأصبحت الأرض المحتلة عام 67 أرض دولة فلسطين تحت الاحتلال وليست "أرضاً متنازع عليها"، وأساساً دولياً جديداً للعملية السياسية بديلاً عن مفاوضات عبثية طيلة العشرين عاماً الأخيرة، وأن لا مفاوضات دون وقف الاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية وإطلاق حرية الأسرى.
كما أشار حواتمة إلى أن تحويل القرار الأممي إلى وقائع على الأرض المحتلة يستدعي أولاً إنهاء الانقسام بالعودة للشعب في الوطن والشتات بانتخابات مؤسسات الدولة السلطة الفلسطينية التشريعية والرئاسية، ومؤسسات منظمة التحرير وفي المقدمة المجلس الوطني داخل وخارج الأرض المحتلة بقانون انتخابات واحد للشعب الواحد كما في مصر (مجلس الشعب ومجلس الشورى)، وبلدان العالم (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، وثانياً: تصحيح السياسة الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية للسلطة الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة لتعزيز وتطوير الصمود الوطني في مواجهة الاحتلال واستعمار الاستيطان، وتأمين الحريات والديمقراطية الشاملة بقوانين التمثيل النسبي الكامل، العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب لمواصلة النضال وانتزاع الحرية والاستقلال.
من جانبه أشار عمرو موسى إلى أن "الانقسام العميق في مصر يتطلب حكومة إنقاذ وطني ائتلافية وتعديل الدستور وقانون انتخابات ديمقراطي وتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير عيش وكرامة، حرية، المساواة في المواطنة، دولة مدنية ديمقراطية"، وهذا يستدعي حوار وطني شامل وملزم للتوافق بين جميع القوى السياسية والاجتماعية المصرية.