رئيس «النيابة الإدارية» يقدم استقالته ويتهم «الخمسين» بالانحياز

«خطاب»: «عبدالحميد» أرجأ البت فى الاستقالة.. و«الشربينى»: سنتخذ كل الإجراءات التصعيدية ضد لجنة الدستور

اشتعل الصراع بين الهيئات القضائية أمس بعد تقدم المستشار عنانى عبدالعزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باستقالته للمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بسبب الضغوط الواقعة عليه من جهات سيادية للتنازل عن القضاء التأديبى إلى مجلس الدولة مع إغلاقه لهاتفه ورفضه الرد على أعضاء الهيئة الذين حاولوا إثناءه عن استقالته، بالتزامن مع استقالات جماعية قدمها عدد من أعضاء النيابة الإدارية بسبب «الانحياز إلى مجلس الدولة». وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن «عنانى» تقدم باستقالته ل«أسباب شخصية»، مؤكداً أن وزير العدل أرجأ البت فى الاستقالة.
وقالت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، إن رئيس النيابة الإدارية تقدم باستقالته وأغلق هاتفه المحمول ثم ذهب إلى منزله رافضاً مقابلة أحد، فى الوقت الذى شكل فيه أعضاء نادى النيابة الإدارية وفدا لإقناعه بالعدول عن استقالته.
وأوضحت المصادر أن أعضاء النيابة الإدارية يقومون بحملة «استقالات جماعية» عقب تسريب معلومات من ال«50» عن إسناد اقتراح وقوع الجزاء فقط لأعضاء الهيئة.
فى حين قال المستشار مصطفى الشربينى، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، إن الهيئة متمسكة بنص لجنة نظام الحكم الذى يقضى بإسناد ولاية القضاء التأديبى إليها، مشدداً على أنهم سيأخذون كافة الخطوات التصعيدية إذا خضعت لجنة الخمسين لما سماه «ضغوطات مجلس الدولة». وهاجم عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية لجنة «الخبراء»، قائلاً: «لجنة العشرة بعد ضمها إلى لجنة الصياغة بلجنة الخمسين تريد أن تضيف نصوصاً متجاوزة للدور المعطى لها طبقاً للمادتين 14 و20 من لائحة نظام العمل بلجنة الخمسين، وهو ضبط صياغة النصوص لغوياً وقانونياً، كما أنها تحاول حذف النص الخاص بالقضاء التأديبى وحجبه عن العرض على لجنة الخمسين»، مؤكداً أن «النيابة الإدارية» ترفض تدخل أى جهة داخلية أو خارجية فى عمل اللجنة.
من جانبه، أكد المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، أن كل ما يحدث الآن ما هو إلا «أزمة مفتعلة»، مشيراً إلى أن التصويت داخل لجنة العشرة على النصوص الخلافية أمس قد أنهى الأزمة المثارة حالياً، مؤكداً أن ما أعلنه المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى قضاة هيئة قضايا الدولة، بشأن الاتفاق على نص توافقى لم يحدث، كما أن مستشارى المجلس لم يجتمعوا معهم.
وأكد «ياسين»، ل«الوطن»، أن لجنة الخمسين لن تعطى «قضايا الدولة» فى الدستور إلا حق مراجعة العقود المحالة إليها من الجهات الإدارية، وذلك بغير إلزام.
فى سياق متصل، أكد المستشار أيمن عبدالغنى، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، أن ما أعلنه المستشار حمدى ياسين بعدم التوصل إلى اتفاق مع مستشارى مجلس الدولة «غير صحيح»، مشيراً إلى أنه جرى اجتماع مع ممثلى مجلس الدولة فى لجنة ال50 لتعديل الدستور، وتم التوصل فى الاجتماع إلى نص توافقى، وهو الإبقاء على اختصاصات هيئة قضايا الدولة التى اكتسبتها فى دستور 2012، مع إدخال بعض التعديلات على الصياغة الواردة فى الدستور الذى يتم تعديله حالياً.