قال الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين للدستور، إن اللجنة وافقت خلال جلستها المغلقة، اليوم، برئاسته على الأخذ بمقترحه بشأن التنسيق بين الأجهزة الرقابية بنص دستورى محدد . وقال الشوبكى، فى تصريحات صحفية، إن المقترح تضمن النص على إلزام الأجهزة والهيئات الرقابية على التنسيق فيما بينها بنص دستورى ليكون بديلا عن فكرة إنشاء مفوضية الفساد. وأضاف الشوبكى أنه بموجب هذا النص الدستورى سيتم تطوير أجهزة الدولة الرقابية الممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية ووحدة غسيل الاموال، وتفعيلها بشكل يفرض عليها التنسيق فيما بينها لمحاربة الفساد ومنع تضارب المصالح، لافتا إلى أنه تم التوافق على اختيار رؤساء تلك الأجهزة بموافقة من قبل رئيس الجمهورية وبموافقة أغلبية الأعضاء بمجلس النواب.