«الحرية والعدالة» يدعو القوى السياسية إلى مؤتمر عام لمراجعة «كامب ديفيد»

دعا حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الأحزاب والقوى السياسية إلى مؤتمر عام لمراجعة اتفاقية السلام «كامب ديفيد»، الموقعة بين مصر وإسرائيل عقب حرب أكتوبر 1973، بعد حادث رفح.
وقال صابر عبدالصادق، عضو الهيئة العليا للحزب: «ندعو الأحزاب والقوى السياسية إلى عقد مؤتمر عام قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لوضع اقتراحاتهم حول اتفاقية كامب ديفيد، لمراجعتها، حتى تكون الاتفاقية بعد تعديلها جاهزة أمام البرلمان الجديد لإقرارها»، مشدداً على حق مصر فى مراجعة «كامب ديفيد» بعد مضى أكثر من 30 سنة على توقيعها، وأن سيناء يجب أن تخضع للسيطرة المصرية الكاملة.
وأضاف عبدالصادق، فى تصريحات ل«الوطن»: «كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل هى المستفيدة من الحادث رغم نفيها ذلك، بعد التقارب المصرى - الفلسطينى فى الفترة الأخيرة، وفتح المعابر، وإنشاء منطقة حرة بين غزة ومصر، ومد الوقود إلى غزة، وهو ما يضر بإسرائيل، بعد أن أصبح حصارها الخانق على غزة بلا جدوى».
وقال محمد طوسون، عضو اللجنة القانونية بالحزب: «يجب تعديل البند الخاص بالتواجد الأمنى للقوات المصرية على أرض سيناء بشكل يسمح بزيات قوات الجيش بالمنطقة (ج)، التى تعتبر من الثغرات الأمنية الموجودة على الحدود».
وأضاف أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها سيناء تقوى موقف مصر فيما يتعلق بزيادة قوتها الحدودية مع إسرائيل، بعد تعرض أمنها للخطر، وبالتالى فهى فى حاجة إلى فرض سيطرتها، وبسط سيادتها على الحدود، ضد أى هجمات إرهابية يمكن أن تقع فى المستقبل».
وانتقد طوسون تصريحات وزارة الخارجية الإسرائيلية، بعدم مسئوليتها عن الأحداث الدامية على الحدود المصرية، قائلاً: «إسرائيل تخدع نفسها، وهى تعرف جيداً أنها المسئول الأول عن هذه الهجمات الإرهابية، باعتبارها أحد المستفيدين بما يحدث بسيناء».
وطالب الدكتور محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، قادة أجهزة المخابرات العامة والحربية، بأن يخلوا مسئوليتهم ومواقعهم إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى الحقائق الدامغة، وكشف المنفذين الحقيقيين لحادث رفح، ومن وراءهم.
من جانبه، اعتبر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن حادث رفح جاء نتيجة الفراغ الأمنى فى سيناء، جراء معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، التى فرضت قيوداً على تواجد الجيش فى معظم سيناء، إضافة إلى عدم تجاوب السلطات المسئولة مع المطلب الشعبى بمراجعة البنود الأمنية فى تلك المعاهدة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وتقويته وتعزيزه بقوات ومعدات إضافية، خصوصاً فى سيناء.
وأكد الحزب، فى بيان له أمس، ضرورة أن تتحمل الدولة مسئوليتها، وتعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تضمن الاستقرار الأمنى فى تلك المنطقة، منها عودة الجيش إلى سيناء بقوات وتسليح يمكنه من فرض السيطرة والأمن، والسيادة المصرية.
وأشار الحزب إلى أن المخاطر التى تهدد سيناء يجب ألا يقتصر التعامل معها على الجانب الأمنى فحسب، بل يجب معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى سيناء، والبدء فى تنفيذ خطط التنمية، ووقف جميع أشكال التمييز ضد أهلها.