مر عام وبضعة أشهر، والمشهد يتكرر لقطة بلقطة، تدشن منصة محاكمة تجلس عليها هيئة من المحامين والحقوقيين، قفص اتهام بداخله دمية ترتدي البدلة الحمراء، ويجلس محام يمثل النيابة، وآخر يمثل فريق الدفاع عن المتهمين، مدعون بالحق المدني يمثلون الشعب المصري، وأهالي الشهداء والمصابين، يهتفون "الشعب يريد إعدام السفاح"، ليعلن الشعب حكمه التاريخي، بإعدام "مخلوع" سقط نظامه في 25 يناير، و"معزول" سقطت جماعته في 30 يونيو. 8 يونيو 2012، هنا ميدان التحرير، مقر المحاكمة الشعبية للرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث دعت الجبهة الثورية لحماية الثورة لمحاكمته، وكان رئيس هيئة المحكمة الشعبية وقتها محمد الدماطي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي في قضايا قتل المتظاهرين حاليا، ووضعت دمية ل"مبارك" في قفص الاتهام، وأخرى على أبواب ميدان التحرير معلقة بحبل المشنقة، وبعد سماع أمر الإحالة مرفقا باتهامات قتل المتظاهرين، وإفساد الحياة السياسية على مدار 30 عاما، وانتهاك الحريات واعتقال الشعب المصري كله في سجن قانون الطوارئ، ودفاع "مبارك" الذي لم ينطق طوال المحاكمة، قررت هيئة المحكمة بإعدام "مبارك"، ورغم أن الاتهامات الموجهة للمخلوع، هي ذاتها الموجهة للمعزول، إلا أن "الدماطي" قرر إعدام الأول، والدفاع عن الثاني. يتكرر السيناريو بكل تفاصيله في 13 نوفمبر 2013: عندما دعت رابطة ضحايا حكم الإخوان، التي دشنها حزب التجمع اليساري، لمحاكمة شعبية للرئيس المعزول محمد مرسي، فهيئة المحكمة برئاسة خالد بطران، منسق عام الرابطة، ومثل الادعاء بالحق المدنى الشيخ محمد عبد الله نصر منسق جبهة أزهريون مع مدنية الدولة، وممثل النيابة الدكتور هانى جودة أحد أطباء التحرير، ومثل دفاع المتهمين ناشطة تابعة للرابطة لم تنطق طوال المحاكمة سوا بكلمتين "رابعة الصمود"، ومثلت "دمى" المتهمين "مرسي" و"الشاطر" و"بديع" بالبدلة الحمراء في قفص الاتهام، وأصدرت المحكمة الشعبية في مصر حكمها على " مرسى" وقيادات الإخوان المحبوسة معه بالإعدام.