البرلمان يمنح الثقة للحكومة.. و«مدبولى»: تجاوزنا مرحلة المسكنات.. وننطلق ل«التخطيط التنموى»

وسط جلسة ساخنة، منح مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، أمس، الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بعد موافقته على برنامجها، مع تعهُّد رئيس الوزراء بتنفيذ توصيات البرلمان، وتشكيل لجنة قومية لمتابعة ومراقبة تنفيذ البرنامج وعرض تقرير ربع سنوى على النواب. وأعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مؤكداً ثقة البرلمان فى قدرة الحكومة على تحقيق البرامج والأهداف التى تضمَّنها البرنامج، وتنفيذ الوعود التى قطعتها على أرض الواقع، والانتقال إلى مرحلة أكثر إشراقاً، وهى مرحلة جنى الثمار. وأشعل التفاف النواب حول مقاعد الوزراء للحصول على توقيعات خاصة بمطالب دوائرهم، فور موافقة البرلمان على منح الثقة للحكومة، غضب «عبدالعال»، الذى وجَّه حديثه للنواب والوزراء قائلاً: «دى فوضى، لا توقّعوا على طلبات النواب، مفيش طلبات هتتوقع دلوقتى، مش ممكن اللى بيحصل ده». وعنّف «عبدالعال» أعضاء البرلمان، الذين غادروا الجلسة العامة بعد مغادرة المهندس مصطفى مدبولى القاعة الرئيسية، إثر حصول حكومته على ثقة المجلس قائلاً: «هذا هو حال القاعة بعد مغادرة الحكومة، كل مَن انصرف من الجلسة لا يستحق تمثيل دائرته وغير حريص عليها».
نواب يغادرون القاعة بعد رحيل الوزراء.. و«عبدالعال» غاضباً: «دى فوضى».. ويخاطب «المزوّغين»: لا تستحقون تمثيل دوائركم
وحول اعتراض عدد من النواب على عدم منحهم الكلمة للحديث عن برنامج الحكومة، انفعل «عبدالعال» بقوله: عدد المسجلين والطالبين للكلمة 222 نائباً، وتمت مناداة أسماء جميع النواب فى جلسة أمس ولم يتواجدوا، والنائب لو كان حريصاً على تمثيل دائرته كان يجب عليه الحضور يومياً. واستطرد غاضباً: «مش ممكن أشتغل ملاكى، النائب يقدم طلب الكلمة وعايز ياخدها فى أى وقت». وأبدى «عبدالعال» استياءه من الحضور الهزيل لأعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة قائلاً: «هذه آخر جلسة فى دور الانعقاد الثالث، وكنت أتوقع حضوراً مشرفاً للنواب، لكن للأسف كأن المجلس لا يلزم بعض الأعضاء، وهذه مأساة».
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها، والالتزام بتوصيات البرلمان بشأنه، مشيراً إلى أن هذا البرنامج جزء من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أصدرها فى شكل تكليفات للحكومة الجديدة. وأضاف «مدبولى»، فى كلمة له أمام البرلمان وقبل التصويت على برنامجه، إن الحكومة قررت فتح ملفات جديدة، واتباع سياسات غير تقليدية، ومناهج غير نمطية فى معالجة المشكلات، وتابع: «تجاوزنا مرحلة المسكنات وتأجيل المواجهة، وننطلق إلى مرحلة التخطيط التنموى المتكامل، من خلال الحفاظ على ما تحقق من إنجاز والبناء عليه، والإضافة إليه، وقررنا أن نتحرك بسرعة أكبر من سرعة تزايد السكان وبمعدلات أعلى من معدلات التضخم، حتى تكون نتائج نموِّنا حقيقية وملموسة، لا تلتهمها زيادة السكان ولا معدلات التضخم». وأوضح أن الدولة لديها خطة لمتابعة وتقييم برنامج الحكومة، لضمان تنفيذه، من خلال منظومة إلكترونية للمتابعة وقياس الأثر، يتم تطبيقها على مرحلتين، الأولى يتم تنفيذها خلال عام 2018/2019، بتشكيل لجنة قومية (فريق عمل قومى) لمتابعة برنامج الحكومة، تضم فى عضويتها ممثلين من جميع الوزارات، مهمتها متابعة وتقييم تنفيذ البرنامج بكل وزارة، والتنسيق بين الوزارات المختلفة، ومتابعة أداء هذه المؤشرات بشكل ربع سنوى، وتقييم مستوى الإنجاز المحقق بشكل ربع سنوى مقارنة بالمخطط فى البرنامج.
وأشار «مدبولى» إلى أن هذه المجموعة ستتولى أيضاً مهمة تحديد معوقات التنفيذ سواء كانت إدارية أو فنية أو مالية، لوضع حلول عاجلة للتعاطى معها، وإعداد وتنفيذ برنامج «متابعة المواطن» من خلال استطلاع آراء المواطنين فى جميع المحافظات والخبراء حول أداء ومستوى الإنجاز المحقق فى أهم المحاور التى تضمنها برنامج الحكومة، وإعداد تقرير متابعة ربع سنوى لرصد مستوى الإنجاز المحقق وتقديمه لمجلس النواب وتنشر نتائجه على الرأى العام.
وأضاف رئيس الوزراء أن المرحلة الثانية المخطط تنفيذها بداية من العام المالى 19/2020، تركز على إصدار النسخة الثانية من منظومة متابعة الأداء المصرية، التى تتولى مهمة متابعة برامج ومؤشرات أداء أهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية، وربطها بما ورد فى برنامج الحكومة، والتوسع فى تقييم البرامج وقياس أثرها ونتائجها، خاصة على النمو الاقتصادى والتشغيل، وعلى ترتيب مصر فى جميع المؤشرات الدولية، خاصةً التنافسية وممارسة الأعمال، والاستفادة من جميع الخبرات، وتفعيل دور مكاتب التخطيط الإقليمى بالمحافظات، فى متابعة جميع البرامج والمشروعات التنموية التى تنفذ بكل محافظة، مع ضمان التنسيق التام بين هذه المكاتب والمحافظات، والمديريات الخدمية بكل محافظة.
وقال «مدبولى»: إن الدولة بدأت بتنفيذ عدد من الإجراءات الجادة والمبادرات التأهيلية للبدء فى تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل فى مراحله الأولى، من خلال القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الجراحية، ورفع كفاءة 47 مستشفى، وتوفير التطعيمات وألبان الأطفال بشكل كافٍ تماماً، وإطلاق حملة ضخمة للكشف المبكر عن فيروس «سى» والقضاء عليه، وهى الأكبر على مستوى العالم.
وحول الموارد المالية لتطبيق التأمين الصحى، قال مدبولى: إن النظام قد نص عليها القانون، وبدأت وزارة المالية فى تحصيل الموارد التى نص عليها القانون، كما أن هناك منحة بقيمة 530 مليون دولار يخصص جانب كبير منها لرفع كفاءة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات التى تدخل فى نظام التأمين الصحى، وقال «مدبولى»: إن الموارد غير الضريبية للموازنة العامة تمثل نحو 25% والتى من المقرر أن تصل إلى 989 مليار جنيه، خلال العام 2018/2019، والواقع أن الضرائب تمثل النسبة الغالبة فى موارد معظم الدول ما عدا الدول البترولية.
وأشاد «مدبولى» بتوصيات البرلمان بشأن الاهتمام بتطبيق الضرائب التصاعدية، لأنها هى الأكثر عدالة، وتقييم الأراضى التى يتم تقنين أوضاعها بالسعر العادل، والتسجيل العينى للعقارات من خلال تشريع جديد، وأشار «مدبولى» إلى أن الحكومة تضع خطة لدعم الفلاح المصرى من خلال تشجيع صادرات الحاصلات البستانية لترتفع من 16% حالياً إلى 30% فى نهاية البرنامج، ورفع نسبة الصادرات الزراعية إلى 26% من جملة الصادرات، هذا فضلاً عن الالتزام الدستورى بضمان تحقيق سعر مربح للفلاح من الحاصلات الزراعية، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى، وتوفير القروض اللازمة لمشروعات الإنتاج الزراعى والداجنى والحيوانى، من البنك الزراعى المصرى وجهات الإقراض الأخرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هذا فضلاً عن برامج تطوير القرى وتزويدها بالخدمات والمرافق الأساسية. واختتم «مدبولى» حديثه قائلاً: «سنبذل أقصى جهودنا للوصول إلى المواطن المصرى فى محل معيشته وفى محل عملِه، لنفتح له باب الأمل، ونيسِّر له الحصول على خدماتِه الضرورية، ونقف بجانبه باعتباره المحور الرئيسى للتنمية، ونعاهد اللهَ وإياكم أن يكون هدفنا هو مصلحة الوطن وخير المواطنين». وشهدت جلسة التصويت على برنامج الحكومة مناقشات ساخنة، بدأت بمداخلات ساخنة من النواب، حيث انتقد النائب طارق الخولى، ضَعف محور الشئون الخارجية ببرنامج الحكومة قائلاً: «بحثت بالميكروسكوب عن الشئون الخارجية فى برنامج الحكومة، وجدت كلاماً عاماً ليس له تفسير».
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة جيد جداً، لكن الأهم تنفيذه على أرض الواقع.