البرلمان يُنهى انعقاده ب«جلسة ساخنة» تمنح الثقة ل«حكومة مدبولى».. ونواب: «مش على بياض.. وسنراقب»

أنهى البرلمان، أمس، دور انعقاده الثالث بجلسة ساخنة، منح خلالها الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالموافقة على برنامجها. وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامجها، خلال جدول زمنى محدد، مع الالتزام بتوصيات البرلمان.
وأعلن «مدبولى»، تحت القبة، أن حكومته ستطبق منظومة إلكترونية لمتابعة وتنفيذ برنامجها على مرحلتين، عبر لجنة قومية تتابع وتقيّم تنفيذ البرنامج بكل وزارة، مع استطلاع رأى مواطنى المحافظات حول ما تم تحقيقه، كما ستُعد تقارير ربع سنوية عنه لتقديمها إلى مجلس النواب.
رئيس الوزراء: تجاوزنا مرحلة المسكنات ومنظومة لمتابعة تنفيذ البرنامج.. و«عبدالعال» للمغادرين: «لا تستحقون تمثيل دوائركم»
وقال رئيس الوزراء قبل التصويت على برنامجه، إن الدولة بدأت إجراءات تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى مراحله الأولى، وفى تحصيل موارده، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، ورفع كفاءة 47 مستشفى نموذجياً. واختتم «مدبولى» كلمته قائلاً: «تجاوزنا مرحلة المسكنات وتأجيل المواجهة، وسنبذل أقصى جهودنا للوصول إلى المواطن فى محل معيشتِه وعملِه، نفتحُ له بابَ الأمل». فى المقابل، رأى عدد من النواب، منهم طاهر أبوزيد، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن برنامج الحكومة «مُبشِّر»، ولكن لن نوافق على بياض، وسنراقب ونشرّع، والموافقة مقترنة بمعرفة توقيتات تنفيذ البرنامج وأثره على المواطن البسيط.
وأشعل التفاف النواب على مقاعد الوزراء، فور موافقة البرلمان على منح الثقة للحكومة، غضب الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، فخاطب النواب والوزراء قائلاً: «دى فوضى.. لا توقّعوا على طلبات النواب دلوقتى، مش ممكن اللى بيحصل ده». وعنّف «عبدالعال» أعضاء البرلمان، الذين غادروا الجلسة العامة، بعد مغادرة «مدبولى» بقوله: «كل مَن انصرف من الجلسة لا يستحق تمثيل دائرته».
وأنقذ «تزويغ النواب» النائبة سحر الهوارى، التى صدر حكم نهائى ضدها بحبسها 5 سنوات، من إسقاط عضويتها، حيث لم يتحقق النِّصاب.
وقال رئيس البرلمان: «فى هذا الدور كان هناك الكثير من القوانين، والقرارات الموجعة للمواطنين، ولكن هذه فترة مؤقتة وضرورية لتفادى السلبيات التى كان سيتعرض لها المجتمع لو لم تتخذ هذه القرارات».
وأقر البرلمان نهائياً مشاريع قوانين «المناقصات والمزايدات» ومشروع قانون مقدماً من الحكومة لتسوية نزاع شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، وتشريع استقطاع 15% من الصناديق الخاصة وفوائض الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة.
وفى مجلس الوزراء، عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مجلس الوزراء، أمس، تقريراً بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامى للعام المالى 2017/2018، موضحاً أن التقديرات المبدئية تشير إلى تحقيق فائض أوّلى كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، وأن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ 2011، فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات.
وقال «معيط» إن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة خفضاً تدريجياً لمعدل دَين أجهزة الموازنة العامة، كنسبة من الناتج المحلى، ليصل إلى 80 - 85% بنهاية يونيو 2021.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن الاقتصاد حقق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات وبلغ 5.3%، وأكدت تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8% فى يونيو 2018، كما أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً ب11 مليار دولار. ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس.