وزير المالية نائبا عن الحكومة لتسوية النزاع بين "عمر أفندي" و"IFC"

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة "عمر أفندي" التابعة لها، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم.
وينص مشروع القانون، على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية في ضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة "عمر أفندي" التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وأفادت المذكرة الإيضاحية بشأن الأزمة الناشئة بين شركة "عمر أفندي" ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت في السداد ولجأت (IFC) في اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول في مرحلة التحكيم الدولي، ما قد يضر بسمعة مصر دوليًا.
وأفادت أنه جرى عقد اتفاق بين كل من المؤسسة ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة و"عمر أفندي"، على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع الشركة، إلا أن المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
وأكدت المذكرة حرص وزارة المالية على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، تجنبًا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، فلم تمانع وزارة المالية في أن تكون طرفاً بهذه التسوية، بصفتها ضامنًا متضامنًا مع الشركة القابضة فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة والتي تبلغ 35 مليون دولار، مبلغ مقطوع، يجب سداده للمؤسسة في تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.
وأشارت المذكرة إلى ضمان وزارة المالية الشركة القابضة بما يستلزم توافر الغطاء التشريعي له، خاصة وأن التشريع القائم، القرار الجمهوري، رقم 115 لسنة 1968، يأذن لوزير المالية في ضمان الهيئات العامة ولا يمتد إلى الشركات القابضة، الأمر الذي يستلزم صدور تشريع يسمح بذلك، على غرار القانون رقم 14 لسنة 2013 الذي صدر بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم، موافقة البرلمان على برنامج الحكومة ومنحها الثقة، مشددا على ثقته بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وما جاء في برنامجها.
وعقب رئيس مجلس الوزراء متعهدا بالتزام الحكومة بتنفيذ الملاحظات كافة التي جاءت في تقرير البرلمان بشأن برنامجها، فضلا عن تعهدها بتنفيذ برنامجها طبقا لجدول زمني واضح، للوصول إلى دولة عصرية حديثة.