كبيش: لا يصح مد الحظر بعد 14 نوفمبر إلا باستفتاء.. ولامانع من إصدار قانون التظاهر

أكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أنه وفقا للإعلان الدستورى لايصح مد الحظر بعد 14 نوفمبر إلا باستفتاء شعبي.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ل"ستوديو بث مباشر" على فضائية "CBC+2"، أنه في هذه الحالة سيطبق قانون العقوبات لضبط الشارع، فهناك جرائم لا تحتاج قانون طوارئ مثل التعدى على الأشخاص وقطع الطرق واحتلال الأماكن العامة وإتلاف الممتلكات وغيرها، مشيرا إلى أن قانون التظاهر موجود بالفعل ويتضمن حظر التظاهر دون ترخيص، وليس إخطارا، وهو قانون مطبق لكنه لا يعمل به أحد، وأنه لايوجد مايمنع من إصدار قانون للتظاهر.
وأردف قائلا إن الدولة لن تتمكن بعد 14 نوفمبر من الاعتقال أو تفتيش الأشخاص أو السيارات دون أمر قضائي، ولايجوز إحالة الأشخاص إلى أمن الدولة، ولا يمكن وضع أي شخص تحت الإقامة الجبرية إلا إذا كان القرار صدر كبديل للحبس الاحتياطي.