قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن القوات الجوية السورية استخدمت قنابل حارقة في عشرات الهجمات خلال العام الماضي من بينها قنبلة تزن نصف طن قتلت 37 شخصًا في مدرسة بمحافظة حلب في شمال البلاد. ودعت المنظمة العالم إلى إدانة استخدام سوريا لهذه الأسلحة التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال، وقالت إنه يجب أيضًا تشديد القوانين الدولية التي تقيد انتشارها. وقال بوني دوكرتي، الباحث المتخصص في الأسلحة بالمنظمة التي ستقدم تقريرًا بهذا الشأن في اجتماع دولي في جنيف هذا الأسبوع "استخدمت سوريا أسلحة حارقة لإلحاق أضرار مروعة بالمدنيين وبينهم الكثير من الأطفال". وعلاوة على الأسلحة الحارقة، استخدمت قوات الأسد قنابل عنقودية وفراغية كما يتهمها الغرب باستخدام أسلحة كيماوية في قصف مناطق على مشارف دمشق في أغسطس، ما أدى لوفاة المئات. وقال دوكرتي "يتعين على الدول الأخرى إدانة استخدام سوريا للأسلحة الحارقة مثلما أدانت استخدامها للأسلحة الكيماوية والقنابل العنقودية". وذكرت المنظمة الحقوقية أن الطائرات المقاتلة والهليكوبتر السورية ألقت قنابل حارقة 56 مرة على الأقل منذ نوفمبر من العام الماضي حين وثقت المنظمة واحدة من الحالات الأولى لاستخدام القنابل الحارقة في ضاحية داريا بدمشق، وأضافت أن جميع هذه الأسلحة سوفيتية الصنع. ونقلت هيومن رايتس ووتش عن طبيبة الطوارئ البريطانية صالحة إحسان التي عالجت مصابين في الهجوم الذي تعرضت له المدرسة في حلب يوم 26 أغسطس قولها إن معظمهم مصابون بحروق. ووصفت إصابات أحد الضحايا بأنها حروق من الدرجة الثالثة تغطي 90% من جسده. وقالت "أُحرقت النار ملابسه، كانت أبشع إصابة أراها على شخص حي في حياتي، لم يكن يتحرك من جسده سوى عينيه". وذكرت المنظمة أن الرجل توفي قبل نقله إلى تركيا. ويمكن أن تحتوي الأسلحة الحارقة على عدد من المواد القابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثرميت أو الفوسفور الأبيض. ووقعت أكثر من 100 دولة ليس من بينها سوريا على اتفاقية دولية تحظر استخدام هذه الأسلحة في مناطق بها "تجمعات للمدنيين"، غير أن هيومن رايتس ووتش قالت إن الثغرات والمتناقضات الموجودة في الاتفاقية تقلل من فعاليتها. وقال دوكيرتي "القانون الدولي الحالي الذي يحد من استخدام الأسلحة الحارقة يمكن تشديده بعدة طرق، لكن الهجمات البشعة باستخدام القنابل الحارقة التي تنفذها سوريا تظهر أن الحل الأمثل هو الحظر العالمي لهذه الأسلحة".
