قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه من الضروري إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأممالمتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات، مشيرة إلى أهمية وضع أولوية لمشروعات الشباب فى الصندوق الاستثمارى التنموى، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة عبر رأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجيا المتطورة. جاء هذا خلال اجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالسيد. أكيم ستاينر مدير برنامج الأممالمتحدة الانمائي، خلال مشاركتهما في منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بنيويورك. وحضر اللقاء كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسفير محمد ادريس، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة. وأشاد أكيم ستاينر، بالإصلاحات الاقتصادية المصرية وبرامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيراً إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي. وبحث الاجتماع، القيام بأنشطة جديدة للصندوق الاستثماري التنموي الذى سبق أن أطلقته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، من خلال العمل على إنشاء حضانات جديدة لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير فى ظل التوجه العالمى حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار، وآثاره على الشباب، حيث يعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، ولتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة.