"ريح بالك".. وصل الغاز لوحدتك السكنية على 6 سنوات قبل إلغاء الدعم

ظهور إنتاج حقل الغاز "ظُهر" العملاق بشرق البحر المتوسط واقتراب تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة بحلول عام 2019، شجع وزارة البترول، على الإقدام على عقد اتفاقا مع البنك الأهلي على سداد تكلفة التعاقد على توصيل الغاز إلى الوحدات السكنية كاملة، على أن يتم تقسيطها ل"المواطن" على مراحل مابين عام إلى 6 أعوام، على أن يسدد العميل قيمة التوصيل عبر أقساط شهرية توضع على فاتورة الغاز الشهرية.. وفقا لتصريحات المهندس سيف الإسلام، رئيس شركة تاون جاس الأسبق.
وقدمت الوزارة وفقا لهذا الاتفاق، عددا من التسهيلات لتحفيز المواطنين لتوصيل الغاز إلى الوحدات السكنية عبر "التقسيط" بقيمة تعاقد مع البنوك، في إطار تنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ مشروع قومي لتوصيل الغاز الطبيعي بكل محافظات مصر وإحلاله محل البوتاجاز لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين والتيسير عليهم، وذلك لتوفير العملة الصعبة "الدولار"، لاستيراد باقي احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز.
خطوات بسطية على "المواطن"، ليتخلص نهائيا من البحث عن متاعب أسطوانة البوتاجاز "المدعمة" لراحة باله قبل إلغاء الدعم نهائيا في السنوات القادمة، توصيل الغاز الطبيعي يحتاج فقط إلى التقدم ب"صورة لعقد إيجار الوحدة السكنية إيصال كهرباء أو نور صورة البطاقة"، والخطوة الثانية تتمثل في دفع قيمة 1800 جنيه فقط لاغير، من إجمالي القيمة الأصلية لتوصيل عداد الغاز بقيمة إجمالية 3500 جنيه، وهذا يعني أن الدولة تدعم كل عميل يرغب في توصيل الغاز الطبيعي بقيمة 1700 جنيه، على أن يكون توصيل الغاز إلى الوحدة السكنية ما بين شهر إلى شهرين في المناطق القديمة على أن يتم توصيلها في المدن الجديدة مثل التجميع الخامس وأكتوبر والعبور وإلخ بعد 3 أشهر كاملة، نظرا لانشغلال خدمة العملال على مدار 24 ساعة يوميا.
وفيما يخص المواطنين محدودي ومعدومي الدخل، يمكنهم تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي إلى وحداتهم السكنية عبر البنوك المحلية المصرية، وعلى أن يتم سداد القيمة عبر أقساط شهرية تضاف على فاتورة الغاز الشهرية.
الوزارة خطتها تعمل على توصيل الغاز ل10 مليون وحدة سكنية تقريبًا بنهاية عام 2018، وأن هناك خطة لتوصيله إلى 1.350 مليون وحدة سكنية أخرى بنهاية هذا العام، وتكثيف عمليات توصل الغاز لتكون بديل لاستخدام أسطوانة البوتاجاز المدعمة، جاء بسبب أن استهلاك المنازل للغاز الطبيعي لا يمثل قيمة كبيرة، لكن أكبر مستهلك له هو الكهرباء بنسبة تصل إلى 65% من إنتاجه، تأتي بعد ذلك الصناعة بحوالي 25%، ثم المنازل والسيارات وبعض الخدمات الأخرى بنسبة 15%.
وبدأت مشروعات توصيل الغاز عام 1980، ونفذت وزارة البترول في آخر 4 سنوات أكثر من 30% مما تم تنفيذه على مدار ال37 سنة الماضية، حيث إن عدد الوحدات السكنية التي وصل إليها الغاز الطبيعي بلغت 8.5 مليون وحدة سكنية حتى الآن.