نواب الكنيست العرب: قانون "القومية" يؤسس لنظام "الأبرتهايد العنصري"

اعتبرت القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أن "قانون القومية" الذي أقره البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" فجر اليوم، من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويشرعن التمييز ضد العرب.
وأضافت القائمة التي تضم 13 عضوا في بيان، اليوم، أن القانون الجديد "سيطغى على أي تشريع عادي، وسيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم، لأنه يحدد الهوية الدستورية للنظام، التي تحدد من هو صاحب السيادة"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول".
ويعتبر الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة في الدولة وفي البلاد، وأقر الكنيست بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت، القانون الذي ينص على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ونص القانون على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط، وأن القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية.
وأشار القانون إلى أن الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي، وقالت القائمة المشتركة إنها تعتبر قانون القومية قانونا كولونياليا معاديا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون، ويحمل خصائص الأبرتهايد المعروفة، وإذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن دولة "يهودية وديمقراطية"، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة، بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد دولة يهودية غير ديمقراطية.
وأوضحت: "لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكد التفوق العرقي لليهود أفرادا وشعبا في كل المجالات، وهو لا يترك مجالا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى، وللعرب درجة ثانية".
واعتبرت القائمة المشتركة، أن جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها إلى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري، والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، كونهم يهودا، أما العربي فهو مستثنى ويصبح التمييز ضده مبررا وشرعيا، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم.
وقالت إن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، يعني عمليا منح أولوية للبلدات اليهودية في مجال الخدمات والتطوير وتخصيص الأراضي والإسكان، ويبرر التمييز ضد البلدات العربية، كما أن هذا البند يمنح شرعية للاستيطان على طرفي الخط الأخضر "الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948".