في مهرجان بفرنسا.. فنان إسرائيلي ينتصر لغزة ويفضح نتنياهو

بعد ساعات من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "القومية" المعروف أيضًا ب"يهودية الدولة"، تلقت حكومة بنيامين نتنياهو ضربة موجعة، عندما فاجأ مصمم الرقص الإسرائيلي "إيمانويل غات"، الجمهور الفرنسي بالانتصار لقطاع غزة، وانتقاد سياسات تل أبيب العنصرية على الملأ.
ففي 19 يوليو، وخلال تقديمه عرضا في مهرجان افينيون للرقص في جنوب شرقي فرنسا، فوجيء الحضور بأرقام مفزعة حول معاناة سكان غزة، تم بثها في رسائل وتحريكها الواحدة تلو الأخرى على جدران قاعة في قصر "البابوات"، تستضيف المهرجان.
وذكرت "فرانس برس"، أن مصمم الرقص الإسرائيلي إيمانويل غات بث رسائل حول الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، موضحة أنه قبيل انتهاء عرضه بُثت هذه الرسائل على جدران باحة الشرف في قصر "البابوات"، حيث قدمت أرقاما رهيبة الواحدة تلو الأخرى.
وجاء في الرسائل أن "غزة من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان مع أكثر من خمسة آلاف نسمة في الكيلومتر المربع، و98 في المائة من مياه غزة ملوثة وغير قابلة للشرب، إضافة إلى أن 69 في المائة من الشباب عاطلون عن العمل، و60 في المائة من الأطفال يعانون من فقر الدم".
وأشارت الرسائل التي عرضت أيضا إلى أن "84 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية في حاجاتهم الاساسية".
وبعد هذه الرسائل، تمدد الراقصون العشرة على المسرح وبدوا أنهم أموات مع موسيقى عزفتها فرقة "انسامبل مودرن".
وكان إيمانويل غات البالغ 49 عامًا انتقل إلى الإقامة في باريس العام 2007 بعدما غادر إسرائيل حيث ولد. وقال المصمم المعروف في فرنسا في مقابلة مع مجلة طباري ماتش"، إنه "لم يرغب أن يكبر أولاده في بلد لا يؤيد خيارات حكومته. ولا يرغب أن يقوموا بالخدمة العسكرية في الجيش"، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.
وبدورها، ذكرت "الحياة" اللندنية أن "إيمانويل غات" من بين فنانين إسرائيليين كثر ينتقدون بشدة السياسة الإسرائيلية حيال الفلسطينيين، حيث سجن المؤلف الموسيقي الإسرائيلي الشاب آدم ماور العام 2002 لمدة سنتين لأنه رفض القيام بالخدمة العسكرية في بلده.
وتتواصل الصفعات لحكومة نتنياهو، حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الجمعة الموافق 20 يوليو، أن أجواء ذعر تسود المستوطنين في الضفة الغربية، من احتمال استهدافهم بالطائرات الورقية والبالونات الحارقة، مثلما يحدث على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.
وأطلق فلسطينيون من نشطاء "مسيرة العودة وكسر الحصار" منذ انطلاق تظاهراتهم السلمية في مارس الماضي في شرق غزة على الحدود مع إسرائيل، الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي أسفرت عن حرق آلاف الدونمات الزراعية في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من غزة، ما أثار ذعر المستوطنين هناك، وأربك جيش الاحتلال بشدة.
وقالت "يديعوت أحرونوت"، إن بالونا محملا بمواد قابلة للاشتعال، سقط صباح الجمعة الموافق 20 يوليو في فناء منزل في مستوطنة "جيلو" بالضفة الغربية جنوب القدس الشرقية، ما أثار قلق المستوطنين والسلطات من أن تكون ظاهرة إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، المنتشرة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل، انتقلت إلى الضفة الغربية.
ورغم أن البالون لم يسبب حريقا، إلا أن المستوطنين المذعورين استدعوا خبراء المتفجرات إلى المكان، الذين رجحوا إطلاقه من مدينة بيت جالا الفلسطينية التي تقام المستوطنة على أراضيها.. وأضافت "يديعوت أحرونوت"، أنه "إذا أثبتت السلطات الإسرائيلية أن البالون تم إطلاقه كجزء من هجوم، فإنه سيكون أول مرة يستخدم فيها منطاد حارق في الضفة الغربية منذ بدء هذه الظاهرة منذ ثلاثة أشهر في غزة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول في المستوطنة، قوله إنه قلق من أن يكون الفلسطينيون في الضفة الغربية تعلموا كيفية استخدام ما سماها "الطائرات الورقية الإرهابية"، وأكد أنه يتعامل مع هذه الحادثة "بجدية بالغة"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان إلى التحرك بسرعة لتحديد أصل هذه البالونات ومنع تكرارها وزيادتها، وقال:"لا يمكن أن نتحول إلى غزة".
وفيما تواصلت مسيرات العودة السلمية في شرق غزة للأسبوع 17 على التوالي، والتي سقط فيها أكثر من 147 شهيدا وحوالي 13 ألف جريح نتيجة قمع قوات الاحتلال لها، أقر الكنيست الإسرائيلي في 18 يوليو قانون "القومية" المعروف أيضًا ب"يهودية الدولة"، الذي تسعى حكومة نتنياهو من خلاله للقضاء على حق العودة، وطرد عرب 48 من داخلها، إلا أن رد فعل الاتحاد الأوروبي كان بمثابة صفعة أخرى لها.
ويزعم القانون الذي تم تمريره بتأييد 62 صوتا في مقابل 55، أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير"، وأن "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، وأن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي". كما يزعم أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، ونص أيضًا على "أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وأن تطوير الاستيطان قيمة قومية".
وعقب إقرار القانون، تحدث نتنياهو عن "لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل"، وقال:"هذه دولتنا، دولة اليهود، ولغتنا اللغة العبرية، وحق وجودنا فيها، ونشيدنا هو هتيكفا (الأمل)"، فيما رفضه الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية يشوع ماتسا، وقال "إنه موجه ضد الأقلية ويضر بها"، في إشارة إلى عرب 48، ويعطي الأولوية ل "يهودية الدولة" على "ديمقراطيتها"، حسب تعبيره.
وفلسطينيا، دانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية القانون الذي وصفته ب"العنصري"، واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات أن إسرائيل نجحت في جعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون.
وفي السياق ذاته، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، إن إقرار القانون "يؤكد أن القضية بالنسبة إلى إسرائيل أيديولوجية عقائدية، فهو يصادر الحق الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية ويشطب حق عودة اللاجئين لديارهم وأرضهم".
ومن جانبها، دانت الجامعة العربية إقرار قانون القومية العنصري، مؤكدة أنه وكل القوانين التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة، قوانين باطلة ومرفوضة ولن ترتب للاحتلال أية شرعية.
وجاء الانتقاد الأوروبي ليفسد فرحة نتنياهو بالقانون، ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الأمن والخارجية فيديريكا موغيريني قولها في 19 يوليو، إن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق إزاء هذا القانون الإسرائيلي الذي يمنح اليهود حقا حصريا في تقرير مصير إسرائيل، وينزع عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية، مشيرا إلى أن ذلك سيعقد حل الدولتين.
وأضافت المتحدثة "نحن قلقون وعبرنا عن قلقنا وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية بهذا الصدد". وتابعت "كنا واضحين جدا في ما يتعلق بحل الدولتين، ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدما ويتعين تجنب أي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة قائمة".
وقالت "رويترز"، إن هناك جدلا في إسرائيل حول قانون "الدولة اليهودية" الذي ينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وإن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، والذي يسقط أيضًا عن اللغة العربية الصفة الرسمية، وأضافت الوكالة أن النواب العرب قاموا خلال جلسة إقراره في الكنيست بتمزيق النسخ الورقية من مشروع القانون وغادروا القاعة احتجاجا عليه.
واعتبر نواب القائمة المشتركة العربية في الكنيست قانون القومية، من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد العنصري، حيث إنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.
وقالت القائمة المشتركة في بيان: "إذا كانت إسرائيل تعرّف نفسها حتى الآن كدولة "يهودية وديمقراطية، فإن هذا القانون جاء لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد "دولة يهودية غير ديمقراطية".
وأضاف البيان "لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكد التفوق العرقي لليهود كأفراد وشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة، لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية".
وقال النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة لوكالة "فرانس برس" أيضا، إنه:"بالنسبة إلى اللغة العربية، فإن القانون الجديد يلغي قانونًا انتدابيًا بأن العبرية والعربية هما لغتان رسميتان.. القانون جعل اللغة العبرية وحدها اللغة الرسمية، وهذا يعني منح شرعية دستورية للتمييز القائم ضد اللغة العربية".
ويبلغ عدد عرب إسرائيل أكثر من مليون و400 ألف نسمة، ينحدرون من 160 ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948، وتبلغ نسبتهم 17،5 في المائة من سكان إسرائيل، ويشكون من التمييز، خصوصًا في الوظائف والإسكان.