لجنة حصر أموال «الإخوان» تبدأ عملها غداً

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأموال «الإخوان»، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها بكامل تشكيلها غداً، للبدء فى حصر أموال الجماعة المحظورة، عقب صدور الحكم النهائى بحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها.
وأضاف «خميس» فى تصريحات ل«الوطن» أن الاجتماعات السابقة شهدت تشكيل عدة لجان فرعية من ممثلى الشهر العقارى والكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارتى التضامن والمالية ووحدة غسيل الأموال، على أن تتخصص كل لجنة فى مجالها لحصر أصول وممتلكات الجماعة، مشيراً إلى أنه سيتم تعيين متحدث رسمى باسم اللجنة للتواصل مع وسائل الإعلام. وقال مصدر قضائى إن هذه اللجان متخصصة فى الأمور المالية وإدارة الحسابات الخاصة بالجماعة والجمعية المنحلة، وتضم فى عضويتها محاسبين ماليين لحصر أموال الجماعة وعقاراتها وشركاتها ومحالها وتقييم وضعها المالى، والكشف عن سرية معاملات البورصة بعد الحصول على إذن قضائى بذلك، موضحاً أن تتبع أموال الجماعة فى الخارج سيتم عن طريق مخاطبة وزارة الداخلية ل«الإنتربول الدولى»، تفعيلاً لاتفاقيات التعاون القضائى بين مصر وبعض الدول.
وأشار المصدر القضائى إلى أن «اللجنة ستحصر أموال التبرعات للجمعيات الخيرية التابعة للتنظيم، إلى جانب تتبع الأنشطة المالية لأفراد الجماعة خلال فترة توليهم مناصب قيادية بالدولة، أو ترؤسهم مشروعات وشركات، وكذلك حصر القصور والفيلات التى يمتلكها أفراد جماعة الإخوان، والبحث عن مصدر أموالهم، وإذا ثبت حصولهم على تلك الأموال بطرق غير مشروعة أو استخدموها فى عمليات إرهابية سيتم تعيين مراقبين لإدارة تلك الشركات».