نواب يوضحون أسباب تجاهل بعض طلبات الإحاطة.. وعمرو ربيع: "شخصية"

يقدم كثير من النواب في اللجان المختلفة بالبرلمان، طلبات إحاطة، بلغت نحو 10 آلاف طلب في دور الانعقاد الحالي، لمواجهة أوجه القصور أو العجز في شتى مجالات وأنشطة الدولة، وبالفعل وقف الوزراء والمسؤولون المعنيون أمام النواب للإجابة عن عشرات الطلبات المُقدمة، "الوطن" تعرض في السطور التالية رؤية عدد من البرلمانيين لمصير طلبات الإحاطة التي قدموها ولم تناقش حتى الآن.
قال النائب يوسف الشاذلي، عضو لجنة النقل والمواصلات، إن تأخير الرد من الوزراء والجهات المعنية بشأن طلبات الإحاطة المقُدمة ناتج عن كثرة أعداد النواب، موضحا أنه من غير المعقول الاستجابة لهذا الكم من الطلبات في وقت واحد.
وأضاف الشاذلي، ل"الوطن"، أن أهمية طلب الإحاطة المقُدم تكمن في مدى معالجته ومواجهته لأمور مُلحة ومتضررة، متابعًا: "طلبات الإحاطة التي لا تعد مسألة حياه أو موت، يجري إدراجها وإهمالها ويتم النظر فيما هو مهم في وقته، وكل نائب لديه إمكانية أن يتقدم ببيان عاجل من خلال مكتب الأمين العام بالمجلس، ولفت نظر الحكومة لطلبه من جديد".
وأوضح النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، أن جميع طلبات الإحاطة المُقدمة من الأعضاء في اللجنة تجري مناقشتها أولا بأول داخل اللجان الخاصة بها، مشيرا إلى أنه لا يوجد طلب إحاطة له علاقة بوزارة التضامن إلا وجرى مناقشته مع الوزارة أو المسؤولين عن الملف الذي قُدم طلب الإحاطة بشأنه.
وقال أبوحامد: "أحيانا يتقدم بعض النواب بطلبات إحاطة مرتبطة بأمور تخص تفسيرات المواطنين عن شيء معين، في هذه الحالة ترد الوزيرة على طلب الإحاطة تفصيلا وليس إجمالا".
وقال النائب مصطفى أبوزيد، وكيل لجنة الصحة، إن طلبات الإحاطة الخاصة باللجنة يجري مناقشة أكبر قدر منها، ولكن مع وجود تنظيم وترتيب لطلبات الإحاطة التي تناقش الموضوعات والقضايا ذات الصلة الواحدة، ومن ثم وضع توقيتات مناسبة لمناقشة هذه الطلبات.
فيما قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن عشرات طلبات الإحاطة تقدم يوميا من الأعضاء في اللجنة، وتُحول إلى اللجان المختصة بها لمناقشتها، وفي حال تأخر الرد على النائب المعني بطلب إحاطته، يذهب إلى مكتب الأمين العام بالمجلس لمعرفة التطورات بشأن طلبه، أو أسباب عدم تحويل الطلب للمناقشة.
وأضافت عازر، ل"الوطن"، أن تأجيل طلبات الإحاطة أحيانا يكون بسبب تداخل الاختصاصات، وبالتالي تستغرق وقتا لتحويلها للجهة المختصة به، ما يرجع في النهاية لمكتب الأمين العام المسؤول الأول والأخير عن طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب.
وقال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، إنه عادة ما تُقدم طلبات الإحاطة من أعضاء اللجنة وتناقش بالفعل إما بحضور وزير التربية والتعليم أو المسؤولين في الوزارة بشأن الطلب المُقدم، مُضيفا أن بعض طلبات الإحاطة تؤجل بسبب عدم استيفائها الشروط القانونية اللازمة.
وأوضح النائب أحمد السيد، وكيل لجنة الشكاوى والاقتراحات، أن هناك ما يزيد على 10 آلاف طلب إحاطة مُقدم حتى الآن من الأعضاء في اللجان المختلفة بالمجلس، مؤكدا أن هناك جدولا للطلبات والبيانات العاجلة لمناقشتها والرد عليها مباشرة في اللجان المُتخصصة من الوزير المُختص، أو إرسال مذكرات للنواب أيضا من الوزارات المختصة ترد على طلباتهم واستجوابتهم.
من جانبه، قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إدراج وإهمال بعض طلبات الإحاطة يأتي بسبب "كونها ذات طابع شخصي، وأغلبها يكون طلبات تخدم قرية أو منطقة بعينها ولا تمس الصالح العام، ما يجعلها تفتقر للجدية".
وأضاف ربيع أنه "لحل هذه المُشكلة لا بد من وضع قائمة انتخابات حزبية نسبية بدلا من القائمة المُطلقة والنظام الشخصي"، مشددا على ضرورة مناقشة الأحزاب المختلفة للقضايا المختلفة في إطار يمس الدولة ككل، كمناقشة أزمة نقص الكيماوي في مصر أو سوء أحوال المدارس والمستشفيات، أو حوادث النقل العام والمواصلات وغيرها من القضايا المُلحة، التي تعد في أمس الحاجة للنظر إليها بدلا من الطلبات الفردية.