هيئة الرقابة المالية تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين بالناتج القومي

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي والعمل على زيادة تأمين التجمعات العامة في مصر عبر العديد من الإجراءات، آخرها ما كشف عنه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من أن الهيئة تدرس الإجراءات اللازمة للتأمين الإجباري على المباريات في مختلف الألعاب، وكذلك التجمعات الجماهيرية في مختلف الفعاليات سواء جماهير المباريات أو الأندية أو الحفلات والمسارح ودور السينما والمولات، وأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية.
"عمران" صرح خلال مؤتمر مبادرة "معا من أجل مستقبل أفضل لصناعة التأمين"، بأن هناك خطط للهيئة خلال الفترة المقبلة لتنمية قطاع التأمين، من بينها إصدار ميثاق شرف للمهنة بالتعاون مع اتحاد التأمين، متابعا حتى ولو لم يكن للميثاق إلزام قانونيا ولكنه سيضع إلزاما أدبيا.
وأضاف: "تدرس الهيئة زيادة التأمينات الإجبارية، لأنه لا سبيل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي إلا من خلال زيادة التغطية التأمينية الإجبارية"، متابعا أن الهيئة تدرس فرض التأمين على الأحداث والتجمعات الرياضية.
وأشار إلى أن قانون الرياضة الجديد شمل في مادته 81 على التأمين الإجباري على المنشآت الرياضية، حيث سيتم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية لوضع الصيغة التنفيذية تمهيدًا لبدء تطبيقها.
وكشف عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على آخر مواد في التعديلات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، لافتا إلى أن أبرز تلك التعديلات وضع ضوابط لشركات إدارة المحافظ، ووضع ضوابط لقيد وتداول السندات الخضراء بالبورصة لأول مرة في مصر كخطوة نحو التوسع في التمويل الأخضر صديق البيئة.
وأعلن رئيس الهيئة، أنه سيتم خلال 3 أسابيع الإعلان عن الاستراتيجية النهائية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية 2022، لافتا إلى وجود مشاورات مع شيخ الأزهر لتأسيس صندوق للتأمين على طلبة المدارس والجامعات الأزهرية، مشيرًا إلى أن الهيئة فرضت وثيقة إلزامية على الجهات التابعة لها مثل المستشارين المستقلين ومراقبة الحسابات، كما تدرس وثيقة إلزامية على أعضاء مجالس إدارات شركات البورصة، ولكنها لا تستطيع فرض تأمين إلزامي على جهات أخرى إلا من خلال قانون التأمين الجديد.