"أزمة البوتاجاز" تشعل أسيوط.. و"التموين": "أصحاب الضمائر السوداء" هم السبب

مصدر ب"التموين": أصحاب المستودعات يبيعون الأسطوانات في السوق السوداء ل"السرّيحة"

زادت أزمة البوتاجاز للمرة الأولى منذ عامين ماضيين على محافظة أسيوط، لارتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز بما يزيد عن سعر 40 جنيهًا، ما تسبب في حالة من الغضب الشعبي رغم وصول الغاز الطبيعي لأماكن متفرقة بالمحافظة، وكرر المواطنون مطالبهم للحكومة بالإسراع في توفير أسطوانة البوتاجاز قبل أن تحدث عليها معارك أهلية في قلب منتصف فصل الشتاء.
وقال مصدر بمديرية تموين أسيوط، إن كمية الأسطوانات بالمحافظة هي نفس الكمية التي تنتج منذ شهور والتي يتم طرحها، ولكن "انتشار المتربحين وأصحاب الضمائر السوداء" وتخاذل مفتشي التموين عن ضبط السوق هو سبب أساسى في الأزمة.
وأوضح المصدر، أن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب المستودعات يبيعون الأسطونات في السوق السوداء بهدف الربح السريع وتوزيعها على "السرّيحة".
من جانبه، أكد مجدي سليم، وكيل وزارة التموين، أنه جارٍ حل مشكلة نقص أسطوانات البوتاجاز عن طريق الدفع بسيارات البوتاجاز الكبيرة إلى القرى والمراكز التي تعاني من أزمة، وأنه جارٍ تكثيف الحملات التموينية والرقابية على جميع المستودعات واتخاذ إجراءات رادعة ضد تجار السوق السوداء والمتلاعبين بالأسعار.
وعلم المواطنون بقرار مجلس المحافظين باتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكمية المنصرفة من البوتاجاز، وتطبيق غرامة تتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حالة تكرار المخالفة، توالت ردود أفعالهم.
فمن جانبه، قال حسام حسن، موظف بإحدى شركات البترول، "إننا نتمنى تنفيذ قرارات مجلس المحافظين، والرقابة على مفتش التموين نفسه أثناء متابعته عملية توزيع الأسطوانات حتى لا يتم التلاعب بها في السوق السوداء، وتنفيذ الرقابة".
وقال أحمد عادل، إن "الحل في محاسبة مفتش التموين من جهة أخرى على انتظامه في توزيع الأسطوانات وعدم تركه هو المتحكم الوحيد في الازمة، وإن الجهات الرقابية تعمل في صالح أصحاب المستودعات لا في صالح المواطن".