سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«العاملين بالكهرباء» نصف المستهلكين لا يدفعون الفواتير.. و«القابضة»: 20% فقط «عواد»: المحصلون أصبحوا خائفين من الدخول إلى أحياء معينة.. ورئيس «القابضة للكهرباء»: أغلب المديونيات الخاصة بنا لدى هيئات حكومية
كشف طه عواد، الأمين العام ل«ائتلاف العاملين بالكهرباء»، عن أن نصف المستهلكين لا يدفعون الفواتير، قائلاً «رصدنا انخفاض نسبة التحصيل فى شركات توزيع الكهرباء لتصل إلى 55% فى ظل الظروف الأمنية الصعبة التى تعانى منها البلاد، وسط مخاوف المحصلين من التعدى عليهم بعد الاعتداءات التى نالت بعضهم فى الفترة الماضية»، فيما أوضح رئيس الشركة القابضة للكهرباء أن نسبة العجز فى التحصيل 20% فقط. وأضاف «عواد»، ل«الوطن»: إن عددا كبيرا من العاملين بشركات التوزيع أصبحوا خائفين من الدخول إلى مناطق معينة للكشف عن استهلاك الكهرباء، أو لتحصيل قيمة الاستهلاك باعتبارها «مناطق منكوبة»، مطالباً الجهات المسئولة بالدولة بتأمين العاملين لتأدية دورهم على النحو المأمول. من جهته، قال المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه لا يمكن تعميم نسبة التحصيل على مختلف شركات التوزيع، مشيراً إلى أن نسب دفع الفواتير تتراوح حالياً بين 70 و80%، كما أنها تختلف من شركة إلى أخرى حسب الظروف. وأرجع «الدسوقى» انخفاض نسب التحصيل إلى الظروف الأمنية الصعبة التى تعانى منها البلاد والأحوال الاستثنائية التى يعمل فى ظلها القطاع، إلا أنه أكد أن المؤشرات الموجودة لدى الشركات عن نسبة تحصيل الشهر الحالى توحى بأنها «فى ارتفاع». وأكد «الدسوقى»، ل«الوطن»، أنه اجتمع مع عدد من قيادات ومحصلى شركات التوزيع خلال الفترة الماضية من أجل مناقشة المشاكل والصعوبات التى يواجهونها فى أداء أعمالهم، مع التشديد على ضرورة تحسين نسبة التحصيل فى الفترة القادمة، خاصةً مع انخفاض السيولة المالية لدى شركات الكهرباء. وتابع رئيس «القابضة للكهرباء»: «أغلب المديونيات الخاصة بنا لدى مصالح حكومية من هيئات ووزارات مختلفة بسبب الصعوبات المالية التى واجهتها فى الفترة الماضية، إلا أننا نسقنا معاً من أجل حل تلك الأزمة، وأننا نتوقع تحسن نسبة التحصيل بشكل ملحوظ عن الشهر الحالى». وفى السياق، قدم عدد من العاملين بالكهرباء مذكرة إلى المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، بمقترحاتهم من أجل تحصيل الفواتير وتلافى العجز المالى بشركات الكهرباء، خاصةً أنها أدت إلى تأخر صرف مرتبات الشهر الحالى.