تابع الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم خلال الاجتماع الدوري لملف أراضي أملاك الدولة، آخر الإجراءات والمستجدات الخاصة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة على مستوى أحياء المحافظة، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد بسيوني السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية. وخلال الاجتماع؛ وجه المحافظ الشكر لرؤساء الأحياء وجميع المسؤولين عن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة علي ما بذل من مجهودات لاسترداد أملاك الدولة، وأشار إلى حرص الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضيها المتعدى عليها للاستفادة منها في خدمة أهالي الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية. وتم استعراض جميع الإجراءات التي تمت في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تم تسجيل جميع الطلبات التي قدمت من قبل واضعي اليد على أراضي الدولة بالمنظومة الإلكترونية، وجاري حاليا أعمال سداد رسوم الفحص، وشدد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف أو أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة وسيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها. علي الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ على جميع المواطنين الذين تقدموا بطلبات تقنين أراضي أملاك الدولة بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب بسرعة التوجه للمنظومة الإلكترونية بالديوان العام لصرف إذن سداد رسوم الفحص، وسدادها قبل موعد أقصاه 25 يوليوالجاري. وأشار إلى أنه في حالة عدم سداد رسوم الفحص يعد هناك عدم وجود جدية ويعتبر تلك الطلبات لاغية وفقا للقانون، وسيتم إدارج تلك الطلبات في الإزالات لإزالتها فورا، حيث ستبدأ موجات من الإزالات المكبرة لإزالة أي تعديلات على أراضي الدولة لكل من لم يقم بسداد رسوم الفحص.
