وزير البترول: تكليفات مرسي للحكومة الجديدة هي التصدي لمشكلات المواطن

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس أسامة كمال، أن تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة هي التصدي للمشكلات الضاغطة على المواطن المصري، ومنها توفير جميع أنواع الوقود ومواجهة الأزمات التي قد تنشأ في هذا المجال.
وقال كمال، في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه المسؤولية في الحكومة الجديدة، أنه يجب إعادة النظر في منظومة توزيع الدعم على مختلف فئات الشعب، مشيرا إلى أن موضوع الدعم يحتاج إلى تضافر جهود مختلف قطاعات الدولة وإقناع المواطن بضرورة إعادة النظر في المجالات التي يوجه إليها الدعم.
وأضاف أنه يجرى التفكير حاليا في إعادة هيكلة قطاع البترول، من خلال الفصل بين الإنتاج والتوزيع، مؤكدا على ضرورة وجود هدوء في المجال السياسي لجذب الاستثمارات في مجال قطاع البترول وتشجيع أعمال الابتكار والاختراع، بحيث يكون ذلك من خلال العقول المصرية.
وأكد وزير البترول أن الزيادات غير المخططة في مجال الكهرباء قد أدت إلى وجود بعض الاختناقات في توفير احتياجات هذا القطاع من خلال الغاز والمازوت والسولار، مؤكدا في الوقت نفسه أن قطاع البترول يعمل على توفير احتياجات هذا القطاع من الوقود، على الرغم من أنها تفوق ما هو مخطط له.
وأوضح أن الشركاء الأجانب في مجال إنتاج البترول والغاز قد أكدوا استمرارهم في العمل في مصر، بل وزيادة استثماراتهم، وذلك لما يدركونه من أن مصر فرصة كبيرة في مجال الثروة البترولية، وستقوم الشركات الأجنبية بضخ 8.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي في مجال البحث والاستكشاف.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال "إن موضوع شركة موبكو في دمياط هو ملف أمني، والجهود تبذل حاليا لحل تلك المشكلة"، مؤكدا أهمية هذا المشروع لمصر.
وأوضح أن هناك مجموعات عمل للتنسيق مع وزارة الكهرباء لإيجاد مصادر جديدة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية واستغلال القمامة لانتاج الكهرباء، مشيرا إلى أن الثروة المعدنية في مصر هي قطاع واعد، والوزارة تقدمت بمشروع قانون جديد للثروة المعدنية لزيادة القيمة المضافة وجذب الاستثمارات، ونعمل على سرعة إصدار هذا القانون.
وقال وزير البترول إن هناك خططا لتطوير معامل التكرير وإقامة معامل جديدة لتوفير احتياجات مصر من منتجات البترول، موضحا أن سيناء تقع على قمة أولويات الدولة، وتنميتها ضرورة لصالح الأمن القومي.
وأكد أن خطة مصر في مجال البتروكيماويات تواجه بمنافسة شرسة من عدة دول، ولكن لدينا أفضليات كبيرة بسبب وجود عمالة مدربة واتساع السوق المصري، ووجود أسواق تصدير للدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة الخطة القومية المصرية في هذا المجال بهدف تفعيلها.
وأشار كمال إلى أنه لا يوجد ما يمنع من استيراد أو توفير الغاز، طالما كان ذلك لصالح مصر ويحقق القيمة المضافة المرجوة، منوها إلى أن توجيهات الرئيس محمد مرسي هي توفير احتياطى من الوقود بما يكفى مصر ما بين أسبوع إلى 10 أيام، وسيتم تحقيق ذلك من خلال التنسيق مع باقي الجهات، خاصة أننا نستورد 40% من احتياجاتنا من الخارج.
وأكد على ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية في مجال البترول والغاز والثروة المعدنية، وعدم تصدير أي منتج منهم كمواد خام، وقال إن الوسطاء يحققون 15 مليار جنيه سنويا من خلال المتاجرة باسطوانات البوتاجاز، في حين أن قطاع البترول يخسر المليارات من أجل دعم اسطوانة البوتاجاز، والتي يجب أن توجه للمستهلك المستحق مباشرة.