خبراء البترول يفتحون النار على نواب الشعب.. والسلفيون استغلوا الأزمة للدعاية.. وأبو العلا: الأعضاء يسعون للشو الإعلامى

فتح خبراء البترول النار على نواب مجلس الشعب خاصة بعد انتهاء الجلسة الخاصة بازمة البوتاجاز والبنزين التى تم عرضها أمس الاثنين حيث اكدوا ان ما تم عرضه فى الجلسة غير دقيق ويحتاج الى خبراء متخصصين بالاضافة الى ان وزارة البترول ليست مسئولة عن عمليات الرقابة.
فى البداية اوضح عمرو رمزى رئيس ائتلاف البترول ان الاتهامات التى وجهها نواب مجلس الشعب لوزارة البترول غير مبررة حيث ان وظيفة الوزارة الانتاج وليس التحكم فى عمليات التوزيع.
واكد رمزى ان المسئول عن عمليات رقابة الاسواق سواء للبنزين او اسطوانات البوتاجاز تقع على عاتق وزارة التضامن والمحليات بنسبة 90% اما النسبة الباقية 10 % يتم توزيعها عن طريق شركات البترول.
مشير الى ان تطبيق نظام توفير الاسطوانات عن طريق الدليفرى لم يعمم الا بنسبة 15% فى كل من القاهرة والاسكندرية.
وطالب رئيس ائتلاف البترول الحكومة بضرورة تخصيص موازنة من قبل وزارة المالية حيث ان وزارة البترول تتحمل وحدها دعم المنتجات البترولية دون تحميل الدولة مليما واحدا موضحا ان التكلفة الفعلية لاسطوانه البوتاجاز تصل الى 40 جنيها ويتم تسعيرها ب 375 قرشا باجمالى تكلفة 40 مليون جنيه شهريا.
وقال رمزى ان الاخوان والسلفيين اثناء الانتخابات سواء مجلس شعب او شورى استغلوا ازمة الانابيب وقاموا بتوفيرها فى المناطق الشعبية لكى تكون دعاية انتخابية لجذب مزيد من اصوات انتخابات مجلس الشعب والشورى.
ومن جانبه اكد الدكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسة البترول بجامعة الاسكندرية ان من يقود العمل البرلمانى الآن نواب يتدخلون فى امور فنية تحتاج الى متخصصين حيث ان معلوماتهم فيها سطحية ما يسفر عنها صدور قرارات تفتقد الى المنطق والعلم مؤكدا ان الكثير منهم يسعون للشو الاعلامى لانهم فى بداية حياتهم البرلمانية.
وقال ابو العلا ان مشكلة البنزين تتمثل فى وجود طرف ثالث يسعى الى خلق ازمات وشراء كميات وتخزينها من اجل ظهور مشاكل فى هذا القطاع مؤكدا ان العاملين بالقطاع استطاعوا توفير المنتجات فى ظل الظروف الصعبة.
وقال ابو العلا انه يجب تسليط الضوء على التحديات التى تواجه القطاع حاليا والتى من اهمها تهالك معامل تكرير البترول ما يؤدى الى ضعف كفاءتها الانتاجية مطالبا بضرورة عمل صيانة دورية لمعامل التكرير والعمل على خلق استثمارات جديدة فى هذا المجال بالاضافة الى عدم توفير العملة الصعبة ما يؤثر بالسلب على امكانيات استيراد ما يكفى لاستكمال احتياجاتنا من الخارج وخاصة البوتاجاز والزيت الخام والسولار حيث اننا نستورد اكثر من الثلث.
وقال ابو العلا ان هناك استراتيجية جديدة يجب ان يتم تفعيلها وذلك عن طريق انشاء مجلس علماء وخبراء البترول اسوة بمجلس علماء الثروة المعدنية ووضع استراتيجية طويلة المدى من حيث الاستخام الامثل للطاقة واستخدام البدائل للطاقة ووضع قانون جديد للثروة المعدنية.
ومن جانبه انتقد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة البترول بالاتحاد العام للغرف التجارية توجية الاتهامات لاصحاب المستودعات بصفة عامة فى سبب ازمة البوتجاز لافتا الى ان الاطلاق مرفوض شكلا وموضوعا.. مؤكدا ان البيانات والاحصائيات التى تم عرضها خلال الجلسة لا تمت للواقع بصلة حيث ان نواب الشعب ليسوا اهل خبرة فى مجال البترول.
وقال عرفات انه تم تقديم توصيات للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء للقضاء على الازمة وذلك من خلال زيادة كميات الاسطوانات التجارية حتى لا يتم استغلال اسطوانات الغاز المنزلى مطالبا بضرورة تطبيق نظام الكوبونات وذلك بعد وضع آلية واضحة للتنفيذ بحيت تبدأ اوائل ابريل المقبل.