تواصلت ردود الفعل على تلويح رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، بإلغاء السكن الطلابى المختلط، وإشارته إلى إمكانية تدخل الحكام المحليين فى حالة تلقيهم شكوى مخالفة، وصلت حتى إلى نواب حزب العدالة والتنمية وليس المعارضة فقط. وقال وزير الداخلية التركى معمر جولر: إنّ «السكن الطلابى المختلط والشقق الخاصة تستخدم فى الأنشطة الإرهابية والأعمال الأخرى غير المشروعة مثل الدعارة». وأضاف: «إننا ننظر إلى الأمر من منطلق مكافحة الإرهاب، وهذا السكن تنظر إليه الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات غير المشروعة على أنه مورد لكسب الدعم لهم وإيجاد أعضاء جدد». فى السياق ذاته، عبر عدد من النواب البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، حزب رئيس الوزراء، عن دهشتهم من تصريحات أردوغان، مبدين تساؤلات حول دوافعه لمثل هذا القرار، وفق ما ذكرته صحيفة «حرييت» التركية. وقال زالكيف كازدال، النائب عن الحزب فى أنقرة، إنّ «هذه القضية لها بعدان واحد حول القيم وآخر حول القانون». وأضاف: «هناك شىء يسمى حرمة المسكن وهى لصيقة للبشرية، وبالتالى أن يكون هناك حق لأى من الأشخاص فى الدولة انتهاك هذا فإنها تعد عملا إجراميا، إن لم يكن هناك أمر قضائى أو أمر من المدعى العام». ولفت «كازدال» إلى أن الخليفة الثانى عمر بن الخطاب كان يسير ذات مرة فسمع أصوات أناس فى منزل يشربون الخمر، فقام بزجرهم، ما ترتب عليه انتهاك الخصوصية الشخصية لهم، فلامه أحدهم على ذلك: «ولا تجسسوا»، فانصرف وتركهم. وقالت «حرييت» إن «رئيس البرلمان التركى جميل جيجيك، على الرغم من اختيار كلماته بعناية، فإنه تساءل حول مشروعية التحرك الحكومى المقترح». من جانبه، اعتبر نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش، أنّ قرار الحكومة منع التعايش بين الطلاب الذكور والإناث هو أمر يتعين على الحكومة وفق الدستور الذى يجيز لها اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب. ورأى مراقبون أن اتجاه «أردوغان» إلى مثل هذه القرارات مرتبط بالانتخابات المحلية المقبلة فى مارس 2014 ؛ إذ إنه يحاول ترسيخ القاعدة الشعبية له من خلال دعوته إلى أسلوب الحياة المحافظ. وقال المراقبون إنّ «قضية الحجاب والطريقة الناضجة التى تعامل بها البرلمان معها لم تمكن أردوغان من استغلالها لاستقطاب مؤيدين لها ولذلك هو بحاجة إلى قضية جديدة يستخدمها لمزيد من الاستقطاب الشعبى». ورأى آخرون أن هذا يعود إلى ارتباط «أردوغان» الوثيق بجماعة «فتح الله كولن»، الإسلامية، التى كانت تميل إلى التشدد. فى سياق آخر، اعتقلت الشرطة التركية 11 طالباً ضمن مظاهرات طلابية فى جامعة أنقرة رافضة لوجود «مجلس أعلى للجامعات»، إذ تراه يتدخل فى القرارات التعليمية، واستخدمت الشرطة معهم الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.