فاز مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا جميل شيشيك بمنصب رئيس البرلمان فى دورته الجديدة الرابعة والعشرين. وحصل شيشيك على 322 صوتا في الجولة الثالثة للتصويت، التي كان يتعين أن يحصل أي من المرشحين فيها على الأغلبية المطلقة "276 صوتا "، فيما حصل مرشح حزب الحركة القومية تونجا توسكاى على 50 صوتا، وانسحب مرشح حزب العدالة والتنمية الثاني زالكيف كازدال. ولم يحصل أى من المرشحين على أغلبية الثلثين "367 صوتا " فى الجولتين الأولى والثانية، حيث حصل جميل شيشيك على 302 صوتا وزالكيف كازدال على 23 صوتا، وتونجا توسكاي على 50 صوتا فى الجولة الأولى، وانسحب كازدال فى الجولة الثانية، ليحصل شيشيك على 322 صوتا وتونجاي على 50 صوتا، وهى نفس الأصوات التى حصلا عليها فى الجولة الثالثة والأخيرة . وبعد انتخاب رئيس البرلمان يتم تشكيل مجلس رئاسة البرلمان، الذي يتكون من 4 نواب لرئيس البرلمان، و7 أعضاء، و4 مديرين تنفيذيين، من الأحزاب المشاركة فى البرلمان. ولد رئيس البرلمان التركي الجديد جميل شيشيك فى محافظة يوزغات بوسط الأناضول عام 1946، وتخرج فى كلية الحقوق بجامعة اسطنبول، وهو أحد مؤسسي حزب الوطن الأم، الذى انضوى تحت راية واحدة مع حزب الطريق القويم فى عام 2007 تحت اسم " الحزب الديمقراطي " وانتخب رئيسا لبلدية يوزغات عام 1984، وكان نائبا فى البرلمان عن مدينة مدينة يوزغات لخمس دورات متتالية قبل هذه الدورة عن حزب الوطن الأم ثم عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذى انضم إليه عند تأسيسه عام 2001 . شغل رئيس البرلمان التركي الجديد، جميل شيشك منصب وزير الدولة لشئون الأسرة في حكومة الوطن الأم برئاسة مسعود يلماظ، وشغل منصب وزير العدل فى فى حكومة رجب طيب أردوغان الأولى فى 2002، ثم شغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة، فى عام 2007، يجيد اللغتين الانجليزية، والفرنسية بدرجة متوسطة، متزوج له ثلاثة أبناء . وقد انتخب البرلمان التركي رئيسه الجديد وسط أسوأ أزمة سياسية يشهدها البرلمان فى تاريخه بسبب مقاطعة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب السلام والديمقراطية الكردي لجلسات البرلمان . وتبدت ملامح هذه الأزمة في غياب 30 نائبا كرديا عن جلسته الافتتاحية الثلاثاء الماضي فيما بلغ عدد النواب الذين رفضوا أداء اليمين الدستورية 168 من مجموع 550 بسبب حضور نواب حزب الشعب الجمهوري دون أداء القسم، احتجاجا على قرارات الهيئة العليا للانتخابات والمحاكم التي رفضت الإفراج عن ثمانية نواب خمسة منهم أكراد، واثنان من حزب الشعب الجمهوري، وواحد من حزب الحركة القومية، بسبب اعتقالهم على ذمة قضايا إرهاب وانقلابات على الحكومة، إلى جانب إسقاط عضوية النائب الكردي المستقل خطيب دجلة.
