اشتعال أزمة أسطوانات البوتاجاز بالإسكندرية.. والمواطنون يستغيثون: "ارحمونا"

أثارت أزمة عدم توفر أسطوانات البوتاجاز بالإسكندرية غضب العديد من المواطنين، خاصة في الأماكن النائية والأماكن التي لم يصل الغاز الطبيعي لها حتى الآن، خاصة مع دخول فصل الشتاء، وارتفاع سعر الأنبوبة في بعض الأماكن لأكثر من 25 جنيها.
وقال محمد أبوضيف، أحد سكان باكوس، إن رجوع أزمة البوتاجاز مرة أخرى للشارع المصري، يذكرنا بالمشاهد الأخيرة، لعهد الرئيس السابق مبارك، حيث يشهد الشارع مشادات بين البائعين على الأسعار.
وأضاف أن احتكار البائعين الجائلين لتلك الأنابيب، وسط غياب تام للرقابة عليهم، جعل البائعين يتحكمون بأسعار تلك الأنابيب إلى أن وصل سعر الأنبوبة ل25 جنيهًا، وفي بعض الأحياء ل30 جنيهًَا.
واستنكرت الحاجة أم رمضان، إحدى سكان منطقة 45، وصول سعر الأنبوبة بعد ثورة 30 يونيو ل20 جنيها، مضيفة أن المستودعات دائماً ما تكون خالية من الأنابيب، بعد صرفها للبائعين الجائلين، ما يجعلهم يرفعون أسعار الأنابيب كما يشاؤون.
ومن جانبه، قال هشام كامل، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن تموين الإسكندرية، تبذل جهودًا كبيرة لتشديد الرقابة على السوق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، بعد شكاوى المواطنين المتكررة من أزمة البوتاجاز ووصول سعر الأنبوبة الواحدة في بعض المناطق إلى 25 جنيهًا.
وأضاف أن عدد من المناطق مثل منطقة "45 ومبارك والطابية وباكوس" تعاني من النقص بسبب ارتفاع عدد المواطنين بتلك المناطق مقارنة بالحصة المقدمة لها من البوتجاز.
وأرجع "كامل" سبب ارتفاع أسعار البوتاجاز، لسيطرة الباعة الجائلين وتحكمهم بالأسعار، وسط غياب الرقابة الكاملة من الوزارة، بسبب قلة المراقبين والانفلات الأمني الذي تعاني منه الدولة في الفترة الحالية.
واعتبر أن الحل في تطبيق نظام البونات الذي تم طرحه من قبل على الوزارة، حتى تصل الأنابيب لمستحقيها، بدلاً من احتكار الباعة الجائلين لها، وبيعها لمن يدفع أكثر.