السلطات الباكستانية ترفع الإقامة الجبرية عن برويز مشرف

رفعت السلطات الباكستانية رسميًا، اليوم، الإقامة الجبرية المفروضة على برويز مشرف بعدما سمح القضاء بالإفراج عن الرئيس السابق الذي يحاكم في قضيتي قتل وطرد قضاة، كما أعلن محامو مشرف.
وأكد محامي مشرف: "نعم، إنه حر".
وكان مشرف أنهى في مارس الماضي إقامته طوعًا في المنفى بين دبي ولندن على أمل "إنقاذ" بلاده من الأزمة الاقتصادية وتزايد قوة حركة طالبان.
لكن القضاء الباكستاني أعاد على الفور فتح ملفات ضد "الجنرال مشرف" الذي حكم بعد انقلاب من 1999 حتى إقالته في 2008.
ومشرف متهم في قضية اغتيال منافسته السابقة بناظير بوتو، وبالعملية العسكرية الدامية على المسجد الأحمر في إسلام آباد، وبطرد قضاة، وكلها وقائع تعود إلى 2007، كما يتهم بقتل أكبر بغتي، الزعيم المتمرد في ولاية بلوشستان (جنوب غرب) الذي سقط في عملية عسكرية قبل عام من ذلك.
ووافق القضاء على الإفراج عنه في كل هذه القضايا باستثناء الهجوم على المسجد الأحمر، إذ اشترطت المحكمة أن يدفع كفالة قدرها 200 ألف روبية (حوالى ألفي دولار).
وتم دفع الكفالة ووافق القضاء على الإفراج عنه، كما قال فريق المحامين الموكلين من الدفاع عن الرئيس السابق الذي أدرج اسمه على لائحة الشخصيات الممنوعين من مغادرة الأراضي الباكستانية.
وقالت محاميته إن "اسمه ما زال على هذه اللائحة.. سيبقى في إسلام آباد وسيدافع عن نفسه في كل القضايا".
ولم تعلق على المشاريع الأخرى للرئيس السابق الذي يكتب حاليًا الجزء الثاني من مذكراته.