نفقات «الناتو».. تشعل الصراع بين «واشنطن» وأوروبا

يتوقع أن يهيمن الخلاف حول نفقات دول حلف شمال الأطلسى «ناتو» العسكرية على قمة الحلف التى انطلقت أمس فى «بروكسل»، التى يتوقع أن يضغط الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلالها على حلفائه كى يزيدوا إنفاقهم فى مجال الدفاع. وهاجم «ترامب» مرات عديدة الدول الأوروبية الأعضاء فى حلف الأطلسى وكندا لعدم التزامها بتخصيص 2% من إجمالى ناتجها الداخلى على نفقات الدفاع بحلول عام 2024.
مخصصات الولايات المتحدة للحلف
أكد «ترامب» أن «واشنطن» تدفع 90% من نفقات الحلف الأطلسى.
أنفقت الولايات المتحدة وفق «الناتو» نحو 70% من مجمل نفقات الحلف العسكرية عام 2018.
تأتى نفقات المملكة المتحدة فى المرتبة الثانية مع 61 مليار دولار.
تليها فرنسا ب52 مليار دولار وألمانيا ب51 مليار دولار.


2% من الناتج المحلى حصة كل دولة
لا تأخذ فى الاعتبار الحجم النسبى لاقتصاد كل دولة.
التزمت الدول الأعضاء بنفقات تُحتسب بناء على إجمالى الناتج المحلى الخاص بكل منها.
عام 2006، توصل وزراء دفاع الحلف إلى اتفاق يحدد قيمة نفقات تمثل على الأقل 2% من إجمالى الناتج المحلى.
عدد كبير من دول الحلف خفّضت نفقاتها العسكرية بسبب الأزمة المالية.
فى قمة الحلف عام 2014 فى ويلز، تعهدت الدول الأعضاء بالوفاء بهذه النسبة.
استخدم «ترامب» بشكل منتظم هذا الالتزام لانتقاد الدول التى تخل به.


5 دول تلتزم بدفع حصتها
الولايات المتحدة هى المساهم الأكبر، حيث بلغت 3.50% فى 2018 من إجمالى الناتج المحلى.
تحتل اليونان المرتبة الثانية مع نسبة نفقات عسكرية تصل إلى 2.27%.
تليها استونيا 2.14% والمملكة المتحدة 2.10% ولاتفيا 2% وهى الدول الأوروبية الوحيدة التى بلغت نسبة ال2%.
فى يوليو 2018، وصلت بولندا إلى 1.98% وليتوانيا إلى 1.96% ورومانيا إلى 1.93%. وبلغت فرنسا من جهتها، نسبة 1.81%.
لم تحقق ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى فى أوروبا إلا 1.24%، وهى هدف رئيسى لانتقادات ترامب.
وتنفق كندا من جهتها 1.23% من إجمالى ناتجها المحلى.


ميزانية الدفاع ومساهمات الحلف
أعلن ترامب أحياناً أن الحلفاء يدينون للحلف.
يؤدى هذا الأمر إلى الارتباك علماً بأن التزام ال2% يرتبط بميزانيات الدفاع الوطنية.
المساهمات المباشرة لتمويل الميزانية المدنية للحلف هى 248 مليون يورو فى 2018.
تغطى الأخيرة تكاليف التشغيل فى مقر الحلف فى بروكسل.
بالنسبة للميزانية العسكرية، تبلغ 1.325 مليار فى 2018 التى تمول بنية قيادة الحلف.
تسهم الدول الأعضاء ال29 بناء على تقاسم التكلفة المالية استناداً إلى حجم اقتصاد كل دولة.
الولايات المتحدة تدفع 22% من مجمل هذه التكلفة.
تلى الولايات المتحدة ألمانيا بنحو 14%، ثم فرنسا وبريطانيا بنحو 10.5% لكل منهما.