النائب العام يحيل مكرم محمد أحمد لأمن الدولة لمنعه النشر فى قضية «57357».. ورئيس «الأعلى للإعلام»: قرارنا قانونى وسأمتثل للتحقيق

قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، إحالة مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه بشأن قراره منع النشر فى قضية مستشفى سرطان الأطفال «57357»، وحظر النشر فى التحقيقات التى تجرى معه فى هذا الشأن، واعتبار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمنع النشر فى القضية منعدماً لا أثر له، والمؤسسات الصحفية أو الإعلامية لها شأنها فى الاعتداد به أو الالتفات عنه، لتدخّله فى الشأن العام، وكونه تعدياً على الاختصاصات القضائية.
وقال النائب العام فى بيان، موجه لرئيس «الأعلى للإعلام»، الذى أصدر قبل أيام قراراً بمنع النشر فى القضية، إنه «بالإشارة إلى ما طالعتنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى من إصدار مجلسكم أمراً تمنعون بموجبه المؤسسات الصحفية والإعلامية من تناول موضوع يتعلق بإحدى المؤسسات المصرية الطبية العالمية، وإذا كان ما صدر فى هذا الشأن ينبغى أن يكون مستنداً إلى أساس من القانون تضمنته المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والخاص بالجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والإعلامية».
وأضاف النائب العام: «ماذا يستلزم أن يكون هذا الأمر بمنأى عن الإخلال باختصاصات النيابة العامة، وهى الاختصاصات التى حرص المشرع على تنبيهكم إلى ضرورة مراعاتها والتى تتحقق إذا ما صدر الأمر فى خصوص مخالفة لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2016، على نحو تشكل معه تلك المخالفة إخلالاً وانتهاكاً للقواعد والمعايير المهنية والمعايير المكتوبة لأى مؤسسة من المؤسسات الصحفية والإعلامية».
وبحسب بيان النائب العام، فإنه يجب أن تكون هناك واقعة محددة من مؤسسة محددة تشكل مخالفة للقانون تستأهل توقيع الجزاء عليها، وهى ما لم يفصح عنه قرار الأعلى للإعلام.
وأوضح النائب العام أن قرار الأعلى لتنظيم الإعلام لم يصدر فى هذا الإطار لذلك فإنه: «يكون قد صدر منعدماً لا أثر له والمؤسسات الصحفية وشأنها فى الاعتداد به أو الالتفاف عنه».
لافتاً إلى أن قرار الأعلى للإعلام قد جاء منطوياً على تدخل فى الشأن العام بما يمثل تعدياً على اختصاصات السلطات القضائية والتنفيذية المنوط بها حماية الدولة.
وتابع النائب العام أن القانون أناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن فى التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة فى إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم، أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به، فحماية الشأن العام هى اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية ومنحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذى يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام فى نطاقه.
البيان: قرار «المجلس» منعدم وتعدى على اختصاصات السلطات القضائية.. و«الصحفيين» تتلقى إخطاراً لحضور التحقيق مع نقيبها الأسبق
وأنهى النائب العام بيانه الذى خاطب فيه مكرم محمد أحمد بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للمثول أمامها وحظر النشر فيما تجريه النيابة من تحقيقات، مشيراً إلى أنه طال انتظار صدور ما يتحقق به تدارك هذا التدخل فى الاختصاص فى ضوء الإطار المحدد فى نص المادة 26 من قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
من جانبه، أرسل «مكرم» خطاباً إلى المستشار نبيل صادق، أكد فيه أن القرار الذى أصدره بحظر النشر فى قضية مستشفى 57357 قانونى وأنه سيمثل للتحقيق امتثالاً لقرار النائب العام.
فيما أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بياناً أكد فيه أن قراره المشار إليه بوقف النشر انصب على الأعمال التى تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن، وهى لجنة إدارية وليست ذات اختصاص قضائى، مضيفاً: «ما تقوم به هذه اللجنة يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه، وحيث إن أعمال هذه اللجنة ليست من الأعمال التى يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة، فإن قرار وقف النشر الصادر عن المجلس لم ينصب على أى عمل من أعمال التحقيق القضائى».
وأوضح المجلس أن قراره بوقف النشر من قبيل القرارات الإدارية التى يراقب مشروعيتها من عدمه، وما إذا كان القرار صدر فى حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة، متابعاً: «يؤكد المجلس أن قراره المشار إليه قد صدر ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظاً على مؤسسة طبية مقدرة، وهذا هو الدور الذى أناط به الدستور والقانون (92) لسنة 2016 المجلس لتنفيذه، كما أن قراره لا يتعارض وقرار النائب العام، إذ إن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرار من المستشار النائب العام، أما وإذ صدر قراره بحظر النشر فإن المجلس يؤكد التزامه بهذا القرار، ويؤكد احترامه للمؤسسة القضائية».
وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إن النقابة تلقت إخطاراً من النائب العام رسمياً بضرورة حضور جلسة التحقيق مع مكرم، مضيفاً ل«الوطن»: «نتواصل مع مكتب النائب للعام لتحديد موعد، وسأذهب مع الأستاذ مكرم، رغم تحفظى على قرار حظر النشر الذى أصدره فى قضية مستشفى 57357، لكن سأقف معه لمساندته فى التحقيق معه، وكلنا متضامنون، لأن ما حدث اجتهاد قد نتفق أو نختلف نعه، لكن نتضامن فى أى قضية مع أى زميل فضلاً عن أن الأستاذ مكرم نقيب سابق».