5 لجان برلمانية توافق على برنامج الحكومة وتطالب ب«خطة تنفيذ وتقرير أداء نصف سنوى»

أوصت اللجان الفرعية ال5 المعنية بمناقشة محاور برنامج الحكومة بالموافقة على بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الذى ألقاه أمام البرلمان، طلباً للثقة فى الحكومة، مع ضرورة وضع خطة زمنية لتنفيذ محاور البرنامج. فيما تبدأ اليوم لجنة الصياغة، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، صياغة تقارير اللجان ال5 فى تقرير موحد، لعرضه على اللجنة الرئيسية المعنية بإصدار التقرير النهائى حول موقف البرلمان من الحكومة وبرنامجها، الخميس المقبل. وكشفت مصادر ل«الوطن» أن اللجان ال5 أوصت فى تقاريرها بالموافقة على محاور برنامج الحكومة، واتفقت على ضرورة تقديم الحكومة جدولاً زمنياً لتنفيذ البرنامج، وإعداد تقرير أو كشف حساب دورى بما تم إنجازه، يقدم للمجلس بشكل سنوى أو نصف سنوى. وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أمس، إن لجنة الصياغة ستتسلم التقارير ال5 اليوم لإعداد التقرير النهائى وتحديد الموقف من برنامج الحكومة، على أن تراجعه اللجنة الخاصة وتنتهى منه الخميس المقبل، وتسلمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعرضه على الجلسة العامة، ومناقشته. وأضاف «الشريف»: «ستصدر اللجنة العديد من التوصيات فى تقريرها للرد على برنامج الحكومة، منها توصيات على كل محور وتوصيات عامة بأن تقدم الحكومة خطة زمنية لتطبيق البرنامج، وتقريراً دورياً إلى البرلمان نصف سنوى، أو سنوياً بما أنجزته وما تحقق من البرنامج»، لافتاً إلى أن الاستراتيجية العامة لبناء الدولة لا تتغير بتغير حكومة أو وزير، وهى استراتيجية لا تعتمد على أفراد، وإنما على مؤسسات.
«الشريف»: الاستراتيجية لا تتغير بتغير حكومة.. و«ماهر»: سنجنى ثمار الإصلاح قريباً
وتابع: «عندما ألقى المهندس مصطفى مدبولى بيان الحكومة وقدم برنامجها أكدنا أن المجلس شريك معها فى بناء الدولة، وأننا لسنا بصدد خلاف أو تناحر، ومن الوارد أن تكون هناك اختلافات فى الرأى لكن فى إطار ديمقراطى، والرأى فى النهاية بمنح الثقة للحكومة أو رفضها يكون للأغلبية».
وأكد «الشريف» أن التوصيات جميعها التى انتهت إليها اللجان ال5، تستهدف خدمة المواطن وتحقيق مطالبه وحل مشاكله.
وقال النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، إن الأرقام التى جاءت فى بيان «مدبولى»، وبرنامج حكومته، تؤكد أن المرحلة المقبلة هى بداية جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى صدق فى وعده مع المصريين بأن الخير قادم.
وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين: «البرنامج تضمن تخصيص 200 مليار جنيه من البنك المركزى على 4 سنوات لعمل 350 ألف مشروع صغير ومتوسط، وهو ما يساعد بشكل كبير فى خفض معدلات البطالة إلى 8%»، مشيراً إلى أن كل هذا الأرقام حقيقية وواقعية يسهل تنفيذها على الأرض، كما أن برنامج الحكومة تحدث عن رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8% ما يوفر 900 ألف فرصة عمل للشباب بإجمالى 3.6 مليون فرصة خلال 4 سنوات، وكذلك بناء 13 مجمعاً صناعياً، ما يرفع معدل النمو الصناعى إلى 10.7٪ بحلول 2022.
وأشار «ماهر» إلى أن أهم ما جاء فى البيان هو محور بناء الإنسان من خلال إنشاء 7 جامعات أهلية وحكومية ودولية، و8 جامعات تكنولوجية جديدة، وعمل برنامج تدريب للمعلمين يشمل 500 ألف فرصة تدريبية وتأهيل 80% من المعلمين بنهاية البرنامج، وعلى مستوى الصحة تطبيق التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، الذى تتحمل فيه الموازنة العامة للدولة قيمة اشتراك غير القادرين، مضيفاً أن كل ذلك بخلاف زيادة ميزانية صندوق «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل.