واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال عبدالباقي، اليوم، الاستماع الى شهادة عبدالرحمن حوام ضابط الرقابة الإدارية في محاكمة هشام عبدالباسط محافظ المنوفية السابق، واثنين آخرين، بتهمة طلب والتوسط في جريمة رشوة، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية. وقال الشاهد، أمام المحكمة، إنه بتاريخ 27 ديسمبر 2017 جرى رصد مبلغ مليوني و200 ألف جنيه لشركة تكنولوجيا المعلومات من المتهم أحمد سعيد، مضيفا أنه في يوم 1 يناير 2018 تقابل المتهم أحمد سعيد والمتهم هشام عبدالباسط واتفقا على كيفية تسليم مبالغ الرشوة. وتابع الشاهد أنه في 2 يناير 2018 جرى رصد المتهم أحمد سعيد متوجها إلى فرع بنك cib في جامعة الدول العربية، وكان يركب سيارة سوداء وتبين امتلاكها للمحافظ، وسحب مبلغ 400 ألف جنيه. وأوضح الشاهد أن المتهم أحمد سعيد توجه إلى محل هدايا في 46 شارع جزيرة العرب، ووضع المبلغ داخل ظرفين ووضعها داخل علبة هدايا وتوجه بها إلى فيلا المتهم هشام عبدالباسط وسلمه أحد الظروفين داخل الفيلا، مضيفا أنه جرى تسليم ظرف آخر للمحافظ في استراحته بشبين الكوم. وتابع الشاهد أنه في يوم 8 يناير 2018، جرى تسليم مبلغ 40 ألف جنيه إلى نجل المتهم هشام عبدالباسط من المتهم أحمد مبارك، موضحا أنه تبين من التحريات تشطيب فيلتين مملوكة للمحافظ. وقال الشاهد: "بعد ضبط المتهم هشام عبدالباسط جرى تفتيش منزله والعثور على كيس الهدايا الذي أحضره له المتهم أحمد سعيد وداخله بعض المبالغ المالية". ويُحاكم في القضية إلى جانب المحافظ متهمين آخرين هما عاصم أحمد فتحي، مقدم الرشوة، وأحمد سعيد مبارك الوسيط، والذين أدليا باعترافات تفصيلية. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاصم أحمد فتحي صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني عاصم فتحي كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث أحمد سعيد في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
