قضت محكمة باكستانية مختصة بالفساد، بالسجن 10 أعوام على رئيس الوزراء السابق نواز شريف وتغريمه مبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني، على خلفية التهمة الموجهة إليه بامتلاك عائلته شققًا سكنية بالعاصمة البريطانية لندن. وحسبما أفادت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أنه تم الحكم أيضا على ابنة رئيس الوزراء السابق بالسجن 7 أعوام وتغريمها مليوني جنيه استرليني، فيما تم الحكم على صهره محمد سافدار بالسجن لمدة عام، ومصادرة الشقق السكنية المملوكة للعائلة. نواز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني الأسبق، له تاريخٌ طويلٌ في السياسة الباكستانية، وتستعرض "الوطن" 10 معلومات عنه بعد الحكم عليه بالسجن. - ولد ميان محمد نواز شريف المعروف بنواز شريف في 25 ديسمبر 1949 في لاهور لعائلة صناعية شهيرة، ويعد من أشهر رجال الأعمال في باكستان. -ظهر على الصعيد السياسي لأول مرة في السنوات الأولى لحكم ضياء الحق، وزيرا للمالية في إقليم بنجاب، ثم رئيس وزراء الإقليم من 1985 إلى 1990. -تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1993، ولكنه أبعد من المنصب عام 1993، ليفسح المجال لحكومة بينظير بوتو. -عاد لرئاسة الوزراء مرة أخرى عام 1997، بأغلبية برلمانية مريحة، مكنته من بسط سيطرته على مختلف مؤسسات البلاد باستثناء الجيش. -حاول تمرير تعديل دستوري يسمح بتطبيق الشريعة في البلاد، كما دخل في مواجهة مع مراكز سلطة أخرى في البلاد، منها مؤسسة الجيش، التي حاول أن يكبح جماحها، ولكن قائد القوات المسلحة، برويز مشرف، استولى على السلطة في انقلاب عسكري. -حوكم عقب الانقلاب بتهمة الإرهاب، لمحاولة منع طائرة تحمل الجنرال برويز مشرف من الهبوط، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. -حُكم عليه بعد ذلك بالسجن 14 عاماً إضافية بتهمة الفساد، ولكن أفرج عنه بعد ستة أشهر عندما توسطت الرياض في صفقة بأن يُنفى إلى السعودية. -في عام 2007، عاد إلى وطنه بعد أن تعاون حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الذي يرأسه، مع حزب الشعب الباكستاني برئاسة بينظير بوتو، لإجبار برويز مشرف على ترك منصبه. - أعيد انتخابه رئيساً للوزراء للمرة الثالثة في عام 2013، وسط اتهامات بتزوير الانتخابات. -حكمت المحكمة العليا الباكستانية بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء، في يوليو 2017، على خلفية اتهامات الفساد التي وُجهت له، بعد تسريب الوثائق المعروفة باسم "وثائق بنما" ليقدم استقالته بعدها، ويحكم عليه بالسجن اليوم.
