إعلاميون: المحاكمات العسكرية تجعل الجيش خصماً وحكماً

«الصحفيين»: سنبذل جهدنا لحل الأزمة.. و«هجرس»: لا بد من القاضى «الطبيعى» حتى لو اعتدى على منشأة عسكرية

أكد مجلس نقابة الصحفيين أنه سيبذل كافة الجهود لحل أزمة الزميل حاتم أبوالنور، الصحفى بجريدة «الوطن»، الذى أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية حكماً ضده أمس الأول بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، فيما شدد عدد من الإعلاميين على رفضهم لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، لأن ذلك يجعل المؤسسة العسكرية خصماً وحكماً فى نفس القضية.
وقال الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، ل«الوطن»: إنه من واجب النقابة متابعة جميع الأزمات التى يتعرض لها الصحفيون سواء المقيدون بجداولها من أعضاء الجمعية العمومية أو غير المقيدون بجداولها من غير النقابيين.
وأضاف أن مجلس النقابة يتابع تفاصيل أزمة «أبوالنور» وسيبذل كافة الجهود مع جميع الأطراف لحل الأزمة للإفراج عنه، مشيراً إلى أن النقابة سبق ونجحت فى إنهاء أزمة صحفيين آخرين فى أوقات سابقة، ومنهم من صدرت ضده أحكام مع وقف التنفيذ.
من جانبه، قال الكاتب الصحفى سعد هجرس: إنه من المفترض رفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى أى زمان كان سواء فى حكم الرئيس المعزول حسنى مبارك أو فى ظل حكم الإخوان، أو حتى بعد انحياز القوات المسلحة إلى إرادة الشعب فى 30 يونيو. وأضاف ل«الوطن» أنه حتى مع اعتداء المدنيين على المنشآت العسكرية من المفترض أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى لأن مثولهم أمام القضاء العسكرى يجعله خصماً وحكماً فى نفس الوقت. وواصل متحدثاً عن محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية، قائلاً: «سواء كان الفرد صحفياً أم لا، لا بد من محاكمته أمام القاضى الطبيعى، فإذا ارتكب أى مواطن ومن بينهم الصحفيون جريمة تسريب معلومات عسكرية تضر بأمن الوطن وتفيد الأعداء لا بد من محاسبته». وشدد على ضرورة إعادة النظر فى تغليظ عقاب من يعتدى على رجال القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية وفقاً للقوانين المدنية، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون العقوبات بهذا الصدد.
وشددت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام السابقة بجامعة القاهرة، على ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعى بدلاً من القضاء العسكرى، مطالبة بمنع محاكمة أى مدنى أمام القضاء العسكرى. ونددت بمحاكمة الصحفيين أمام القضاء العسكرى وآخرهم الزميل حاتم أبوالنور، الصحفى بجريدة «الوطن»، الذى حكم عليه أمس الأول من محكمة شمال القاهرة العسكرية بالسجن سنة مع الشغل. وقالت ل«الوطن»: «نطالب بضرورة توفير الضمانات الكاملة للإعلاميين لأداء دورهم على أكمل وجه»، مشددة على ضرورة إتاحة المناخ الآمن للصحفيين للعمل دون تعريضهم للخطر أو تهديدهم.
وأضافت «عبدالمجيد»: «لا بد من افتراض حسن النية بالنسبة للصحفيين، فالصحفى لا يعادى الدولة ولكنه يمارس مهنة وطنية.
وطالب الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بضرورة توافق ممثلى القوات المسلحة مع القوى السياسية والمدنية بخصوص مواد الحبس فى جرائم النشر.