أعضاء "الخمسين" يطالبون بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين

مقرر مساعد "نظام الحكم": إعداد نص دستوري بشأن محاكمة المدنيين عسكريا

شدد عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على ضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين. وأشار الأعضاء إلى أن الدستور يجب أن يخلو من عبارة المحاكم العسكرية للمدنيين "اللهم إلا في حالات محددة".
قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إنه من غير الجائز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تتم على المنشآت العسكرية، أو على أفراد القوات المسلحة.
قال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم وممثل حركة "تمرد"، إن الجدل الدائر الآن بين أعضاء لجنة الخمسين بسبب المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا بصدد الانتهاء منها، وكشف أنه تم إعداد نص دستوري، بالاتفاق مع ممثلي القوات المسلحة باللجنة، وبما يرضي كافة الحركات السياسية والثورية؛ رافضا الإفصاح عن مضمون المادة؛ لحين إعلانها بشكل رسمي.
ولفت إلى أن هذه المادة لن تطبق بأثر رجعي، فيما يتعلق تحديدا بالصحفي "حاتم أبوالنور" بجريدة "الوطن".
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين: "من غير المقبول أن يحاكم المدني أمام القضاء العسكري إلا في حالات محددة يجب أن تقتصر على العدوانية المقصودة على أفراد أو منشآت القوات المسلحة".
يذكر أن محكمة شمال القاهرة العسكرية، أصدرت أمس، حكما بحبس الزميل حاتم أبوالنور، الصحفي بجريدة "الوطن" سنة مع الشغل؛ لاتهامه بانتحال صفة عسكرية.