التشكيل الجديد ل"المجلس الخاص".. وغدا إعلان اختصاصات رؤساء المحاكم

انتهى العام القضائي بمجلس الدولة لعام 2017- 2018 أمس، الثلاثين من يونيو، معلنا بدء العطلة القضائية لمدة 3 أشهر، على أن يبدأ العام الجديد في أول أكتوبر القادم.
ويشهد مجلس الدولة تغييرات في رؤساء المحاكم المختلفة، نبرزها فيما يلي:
أولا: يحال المستشار يحيي دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية، ويحل مكانه المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإداري سابقا، كونه أقدم الأعضاء.
ثانيا: يتوقع تصعيد أيا من المستشارين "حسن شلال" أو "يسري الشيخ" لرئاسة محاكم القضاء الإداري، خلفا للمستشار بخيت إسماعيل، الذي سيتولى رئاسة الفتوى والتشريع.
ثالثا: يحال المستشار أحمد أبو النجا، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، إلى التقاعد، لبلوغه السن القانونية، ويتوقع تصعيد المستشار يحيى نوبي، رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا السابق، خلفا له.
رابعا: يحال للتقاعد أيضا، المستشار فايز شكري حنين، رئيس هيئة المفوضين سابقا، ويتوقع تصعيد المستشار ممدوح صديق خلفا له.
خامسا: كما يغادر أيضا المستشار مهند عباس، رئيس قسم التشريع.
سادسا: يستمر المستشار أحمد أبو العزم، رئيسا للمجلس، ورئيسا للمحاكم الإدارية العليا، هو والمستشار ربيع الشبراوي، في رئاسة قسم التفتيش الفني.
وبذلك يغادر المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، 4 من نواب رئيس مجلس الدولة، وهم كل من المستشارين "يحيى دكروري، فايز شكري حنين، مهند عباس، أحمد أبو النجا".
على أن يكون التشكيل الجديد للمجلس الخاص كما يلي، المستشار أحمد أبو العزم رئيسا للمجلس، المستشار بخيت إسماعيل، رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، المستشار ربيع الشبراوي، رئيسا للتفتيش الفني، المستشارين "يسري الشيخ، ممدوح صديق، حسن شلال، يحيي خضري"، فيما سيجري الإبقاء على المستشار مهند عباس حتى يوم 4 يوليو القادم، تاريخ اكتمال عطاؤه.
وتعقد الجمعية العمومية برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، غدا الاثنين، لاعتماد ترقية درجتي "وكيل، ونائب رئيس مجلس الدولة" للقضاة الذين لهم الحق في الترقية، كما ستعقد جلسة خاصة للمجلس الخاص بتشكيله الجديد، لتوزيع الاختصاصات فيما بينهم، ثم الإعلان الرسمى عنها.